أعلنت الحكومة الموقتة إنشاء 11 هيئة، إضافة إلى ثلاث مؤسسات، ومصلحة وصندوق عام، لتدارك النقص الوزاري الذي سببه إصرار البرلمان المنتخب في 25 يونيو، على ألا تتعدى تشكيلة الحكومة 13 حقيبة وزارية، بحيث تكون حكومة مصغرة لمنحها الثقة.
وقالت الحكومة إنه «في إطار تنظيم العمل في المؤسسات التابعة لها وفق هيكلتها الجديدة، تم أمس الثلاثاء مراسم تنصيب رؤساء الهيئات الجدد».
وحضر هذه المراسم التي أُقيمت في مقر الحكومة الموقت في مدينة شحات، كلُّ من رئيس الحكومة عبد الله الثني وعبد الرحمن الأحيرش نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات.
وأنشأت حكومة الثني التي نالت ثقة البرلمان في 22 سبتمبر بعد أن فشلت مرتين في تمرير التشكيلة، 11 هيئة عامة خاصة بإدارة قطاعات «الكهرباء، والمواصلات والنقل، والاتصالات والمعلوماتية، والمشاريع، والإسكان والمرافق، والسياحة، والزراعة، والشباب، والرياضة، ورعاية أسر الشهداء»، إضافة إلى إنشائها في وقت سابق هيئة عامة لإدارة قطاع الإعلام والثقافة.
وأنشأت الحكومة ثلاث مؤسسات عامة هي المؤسسة الوطنية للنفط، وأخرى خاصة بإدارة الموارد المائية، إضافة إلى مؤسسة للطاقة الذرية، فيما أنشأت مصلحة عامة للتخطيط العمراني، وصندوقًا للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي 16 قرارًا حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها، سمت الحكومة رؤساء مجالس إدارة هذه الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ونوابهم، الذين يعتبرون وزراء من دون حقائب، فيما بدت أسماء مديريها «تنم عن محاصصة جهوية ومناطقية وحزبية»، وفق ما وصف مراقبون.
ووفق هؤلاء المراقبين، فإنَّ «التشكيلة الجديدة شملت أسماء وزراء من حكومات سابقة»، إضافة إلى «تعيين عدد من الوزراء السابقين وعدد من أعضاء الأجسام التشريعية الانتقالية السابقة، كوكلاء للوزارات في هذه الحكومة وسفراء في الخارج».
وكانت تشكيلة الثني الوزارية تضمَّنت إضافة إليه، ثلاث عشرة حقيبة وزارية يشغلها تكنوقراط بينهم ثلاثة نواب للرئيس، لكن حقيبة الدفاع لا تزال شاغرة ويديرها الثني بنفسه.
وقال مسؤول حكومي إن «الحكومة الموقتة عيّنت المدعي العسكري العام السابق العميد ركن مسعود رحومة وكيلاً أولاً لوزارة الدفاع»، لافتًا إلى أنَّها «كلفته مهام تسيير الوزارة لحين اعتماده وزيرًا من البرلمان أو اختيار بديل له».
وتم رفض رحومة سابقًا من قبل البرلمان كون هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة أقالته من منصبه السابق، بحجة «قربه من نظام معمر القذافي»، لكن القضاء الإداري برَّأه.
وستتبع هذه الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة وفقًا للهيكلية الإدارية للحكومة، نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبد الرحمن الطاهر الأحيرش.
وفرض البرلمان على الثني تشكيل حكومة أزمة مصغَّرة لتجتمع بشكل يسير وتكون قادرة على استصدار القرارات الضرورية للمرحلة، من دون الحاجة لكم كبير من الحقائب الوزارية، يتعذر معه توفر النصاب بسهولة.
وقالت الحكومة إنه «في إطار تنظيم العمل في المؤسسات التابعة لها وفق هيكلتها الجديدة، تم أمس الثلاثاء مراسم تنصيب رؤساء الهيئات الجدد».
وحضر هذه المراسم التي أُقيمت في مقر الحكومة الموقت في مدينة شحات، كلُّ من رئيس الحكومة عبد الله الثني وعبد الرحمن الأحيرش نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات.
وأنشأت حكومة الثني التي نالت ثقة البرلمان في 22 سبتمبر بعد أن فشلت مرتين في تمرير التشكيلة، 11 هيئة عامة خاصة بإدارة قطاعات «الكهرباء، والمواصلات والنقل، والاتصالات والمعلوماتية، والمشاريع، والإسكان والمرافق، والسياحة، والزراعة، والشباب، والرياضة، ورعاية أسر الشهداء»، إضافة إلى إنشائها في وقت سابق هيئة عامة لإدارة قطاع الإعلام والثقافة.
وأنشأت الحكومة ثلاث مؤسسات عامة هي المؤسسة الوطنية للنفط، وأخرى خاصة بإدارة الموارد المائية، إضافة إلى مؤسسة للطاقة الذرية، فيما أنشأت مصلحة عامة للتخطيط العمراني، وصندوقًا للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي 16 قرارًا حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها، سمت الحكومة رؤساء مجالس إدارة هذه الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ونوابهم، الذين يعتبرون وزراء من دون حقائب، فيما بدت أسماء مديريها «تنم عن محاصصة جهوية ومناطقية وحزبية»، وفق ما وصف مراقبون.
ووفق هؤلاء المراقبين، فإنَّ «التشكيلة الجديدة شملت أسماء وزراء من حكومات سابقة»، إضافة إلى «تعيين عدد من الوزراء السابقين وعدد من أعضاء الأجسام التشريعية الانتقالية السابقة، كوكلاء للوزارات في هذه الحكومة وسفراء في الخارج».
وكانت تشكيلة الثني الوزارية تضمَّنت إضافة إليه، ثلاث عشرة حقيبة وزارية يشغلها تكنوقراط بينهم ثلاثة نواب للرئيس، لكن حقيبة الدفاع لا تزال شاغرة ويديرها الثني بنفسه.
وقال مسؤول حكومي إن «الحكومة الموقتة عيّنت المدعي العسكري العام السابق العميد ركن مسعود رحومة وكيلاً أولاً لوزارة الدفاع»، لافتًا إلى أنَّها «كلفته مهام تسيير الوزارة لحين اعتماده وزيرًا من البرلمان أو اختيار بديل له».
وتم رفض رحومة سابقًا من قبل البرلمان كون هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة أقالته من منصبه السابق، بحجة «قربه من نظام معمر القذافي»، لكن القضاء الإداري برَّأه.
وستتبع هذه الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة وفقًا للهيكلية الإدارية للحكومة، نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبد الرحمن الطاهر الأحيرش.
وفرض البرلمان على الثني تشكيل حكومة أزمة مصغَّرة لتجتمع بشكل يسير وتكون قادرة على استصدار القرارات الضرورية للمرحلة، من دون الحاجة لكم كبير من الحقائب الوزارية، يتعذر معه توفر النصاب بسهولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق