نقل موقع «فويس أوف أميركا» عن كاتبة تقرير منظمة العفو الدولية الأخير عن ليبيا، ماجدلينا مغربي، أنَّ السلطات الليبية والحكومات المتعاقبة عجزت عن التعامل مع الأوضاع في ليبيا.
وبحسب مغربي، مرت ثلاث سنوات دون التحقيق في الجرائم، وانتهاكات حقوق الإنسان، أو تحقيق العدالة الانتقالية، كما فشلت الحكومات في السيطرة على «الميليشيات» أو محاسبتها على أفعالها.
وأصدرت منظمة العفو الدولية في أكتوبر الماضي تقريرًا أكد ارتكاب انتهاكات موسعة لحقوق الإنسان في ليبيا مع حصانة كاملة، كما دان التقرير جميع الأطراف على الانتهاكات وخروقات القانون الدولي.
كما صرَّح رئيس مجلس تعزيز التفاهم العربي- البريطاني، كريس دويل لـ«فويس أوف أميركا» بأنَّ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يؤكد انتظار مزيد من المعاناة والقتال لليبيين.
وأضاف أنه «إذا لم توجد سلطة شرعية في البلاد فستعمل جميع الأطراف لإثبات أنَّها صاحبة الشرعية وهو ما يعني مزيدًا من الصراع على السلطة».
وأكد دويل أنَّه إذا لم تتم معالجة الأوضاع في ليبيا فستشهد الحدود الجنوبية لأوروبا مزيدًا من الرجعية والتطرف، كما أكد أنَّ الحل يكمن في وجود وسيط أجنبي بين الجماعات المتصارعة إلا أنَّه لا يوجد شخصٌ قد تثق به جميعها.
وبحسب مغربي، مرت ثلاث سنوات دون التحقيق في الجرائم، وانتهاكات حقوق الإنسان، أو تحقيق العدالة الانتقالية، كما فشلت الحكومات في السيطرة على «الميليشيات» أو محاسبتها على أفعالها.
وأصدرت منظمة العفو الدولية في أكتوبر الماضي تقريرًا أكد ارتكاب انتهاكات موسعة لحقوق الإنسان في ليبيا مع حصانة كاملة، كما دان التقرير جميع الأطراف على الانتهاكات وخروقات القانون الدولي.
كما صرَّح رئيس مجلس تعزيز التفاهم العربي- البريطاني، كريس دويل لـ«فويس أوف أميركا» بأنَّ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يؤكد انتظار مزيد من المعاناة والقتال لليبيين.
وأضاف أنه «إذا لم توجد سلطة شرعية في البلاد فستعمل جميع الأطراف لإثبات أنَّها صاحبة الشرعية وهو ما يعني مزيدًا من الصراع على السلطة».
وأكد دويل أنَّه إذا لم تتم معالجة الأوضاع في ليبيا فستشهد الحدود الجنوبية لأوروبا مزيدًا من الرجعية والتطرف، كما أكد أنَّ الحل يكمن في وجود وسيط أجنبي بين الجماعات المتصارعة إلا أنَّه لا يوجد شخصٌ قد تثق به جميعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق