قالت وزارة العدل الليبية إنّها تراقب البيانات الصادرة عن الجماعات الخارجة على الشرعية والمُصنَّفة من قبل السلطة التشريعية بالدولة كجهات إرهابية.
وأكّدت في بيان لها اليوم الأربعاء أنها بصدد إحالة كافة المتورطين بتلك الجماعات للقضاءين الليبي والدولي، لا سيّما أولئك الذين يحتلون المقار الحكومية بطرابلس ويبتزون مواردها ويدمّرون الإمكانيات المادية والبشرية.
وأضاف البيان المنشور عبر صفحة الحكومة الموقّتة على «فيسبوك»: أنّ الوزارة تبسط سيطرتها بقوة القانون على كافة المؤسسات التابعة لها، وتراقب تنفيذ القانون بتلك المؤسّسات سوى تلك المؤسسات المحتلة من الجماعات الإرهابية.
ودعت «العدل» منظّمات المجتمع المدني والمنظّمات الدولية لزيارة تلك المؤسسات التابعة للوزارة لتعزيز جهودها في هذا المجال.
وناشدت الوزارة في بيانها المنظّمات الحقوقية الدولية لرصد التجاوزات والانتهاكات التي تقوم بها الجماعات داخل السجون المسلّحة العلنية والسرية المسيطرة عليها بقوة السلاح والخارجة على سلطة الدولة.
بيان وزارة العدل بالحكومة الموقّتة حول الجماعات الخارجة على الشرعيّة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق