أصدرت الحكومة بيانًا بشأن متابعتها الحراك الشعبي في مدينة طرابلس وما يحدث من حراك عفوي عبَّر من خلاله المتظاهرون عن دعمهم الكامل وتأييدهم المطلق للبرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة منه وأكدوا شرعيتهما.
وأشارت إلى أنَّ هذا الحراك الشعبي تم بشكل سلمي وحضاري.
وأشارت إلى أنَّ هذا الحراك الشعبي تم بشكل سلمي وحضاري.
وأضافت الحكومة أنَّ «المجموعات المسلحة التي تنضوي تحت ما يسمى بـ(فجر ليبيا) والتي تسيطر على المدينة بقوة السلاح أبت إلا أنَّ تواجه هذا الحراك الشعبي بكافة وسائل القمع والإرهاب، وانتهجت الأساليب الديكتاتورية في مصادرة الحريات العامة فاستخدمت الرصاص الحي لمواجهة المتظاهرين وإرهابهم وأطلقت حملات مداهمة ومطاردة واعتقال ضد كل مَن شارك في هذا الحراك».
وتابع البيان: «إن ما تقوم به هذه المجموعات المُسيطِرة على طرابلس من خلال حملتها المتصاعدة لقمع الحريات ومحاولة إلصاق تهم إجرامية بالشباب المناضل من أجل الحرية تعتبر محاولة مفضوحة لإنتاج نظام ديكتاتوري جديد».
وأكدت الحكومة حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم، وحمَّلت هذه المجموعات المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم وعن أي انتهاكات لحقوقهم المدنية والقانونية التي انتزعها الليبيون بعد ثورة السابع عشر من فبراير.
ولفتت نظر المجتمع الدولي إلى ضرورة تدارك الوضع مخافة ارتكاب مجازر ضد المدنيين عندما تتصاعد هذه التظاهرات وتنتشر في ربوع مدينة طرابلس والمدن الأخرى، خاصة مع اقتراب الذكرى الأليمة الأولى لمجزرة غرغور في الخامس عشر من هذا الشهر والتي راح ضحيتها ستة شهداء وجُرح فيها أربعمئة وثمانية وخمسون من المتظاهرين السلميين المطالبين بخروج المجموعات المسلحة من المدن.
بيان الحكومة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق