ليبيا_الدباشي: القتال هدفه إسقاط المؤسسات الشرعية وعرقلة الدستور

مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي.

أكد مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، في كلمته أمس الثلاثاء، أمام مجلس الأمن، أنَّ العدل مرتبطٌ بالأمن، والأمن الحقيقي مرتبطٌ بفاعلية سلطة الدولة، كما أكد أنَّ ليبيا اليوم ضحية لمجموعات مسلحة ومجموعات إرهابية تنهش جسد الدولة.

وخلال كلمته قدَّم الدباشي شكره للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسوده، على تقريرها وإحاطتها الإعلامية، وكذا أعضاء المجلس على دعمهم المستمر لتحقيق العدالة في ليبيا من خلال التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني، بحسب قوله.

وواصل: «في البداية أريد أن أشير إلى أنَّ جميع الحكومات الليبية المتعاقبة، منذ الإطاحة بالديكتاتورية في العام 2011، أعلنت مرارًا وتكرارًا عزمها على تحقيق العدالة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وهو ما تؤكده السلطات الشرعية الحالية المتمثّلة في مجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة نه، ولا شك أنَّ التعاون القائم بين مكتب المدعي العام الليبي، ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دليلٌ على ذلك، ولكن كما تعلمون فإنَّ العدل في أي مكان مرتبطٌ بالأمن، والأمن الحقيقي مرتبطٌ بفاعلية سلطة الدولة، وسلطة الدولة يجب أن تشمل جميع أراضيها، ويعترف بها ويحترمها جميع مواطنيها، في ظل احترام حقوق الجميع، وسيادة القانون».

المسلحون ينهشون جسم الدولة
وتابع: «للأسف هذه المعطيات لم تعد متوافرة في ليبيا اليوم، فهي ضحية لمجموعات مسلحة ومجموعات إرهابية، تنهش جسم الدولة وتقطع أوصالها وتعبث بمواردها وتزرع الندم واليأس والحقد في نفوس الليبيين، في الوقت الذي يقوم فيه قادتها ومَن يؤيدونها من السياسيين المزعومين والمتسترين بعباءة الدين بدفع الشباب للموت في القتال ضد إخوانهم، وتدمير ممتلكاتهم وممتلكات الدولة، بينما يجمع الزعماء الجدد الأموال ويهرِّبونها خارج ليبيا، ويشترون بها العقارات في تركيا والمغرب وتونس ومصر، وفي الغالب تقيم عائلاتهم في الخارج، ويدرس أبناؤهم في الخارج على حساب الدولة».

وأضاف: «مع كل ذلك، ورغم الدمار والدماء وتعقد الأوضاع، يبقى أمل الليبيين معلقًا في استيقاظ ضمائر هؤلاء المحرضين، واستفاقة الشباب من غفوتهم ومساعدة الأمم المتحدة وأشقائنا وأصدقائنا لجمع الفرقاء والاتفاق على حل يحترم الشرعية وحكم القانون وقواعد الديمقراطية. وفي نفس الوقت حصول السلطات الليبية على المساعدة في مكافحة الإرهاب».

وأردف الدباشي بقوله: «باختصار لقد عبد طريق الدم طريق الحرب الأهلية في ليبيا، باستيلاء المجموعات المسلحة على العاصمة (طرابلس)، وأصبح كل قاتل بطلاً وكل قتيل شهيدًا، وعلينا أن نعمل، في ليبيا وداخل هذا المجلس، على هدم هذا الطريق بأسرع ما يمكن، وبناء طريق الدولة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، ونأمل أن ينجح السيد برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمين العام في ذلك، بدعم الجميع. لقد تسببت الظروف المذكورة في تعطل عمل مراكز الشرطة، والنيابات العامة، والمحاكم، ولم يعد أمام المواطن العادي اية جهة يلجأ إليها للمطالبة بحقه أو التقدُّم بشكوى ضد أي طرف رغم كل ما يتعرَّض له من ظلم. إنَّ ما أقوله لا يعني تنصل الحكومة الليبية من التزاماتها، بل فقط للتنبيه إلى الصعوبات التي تواجهها في الإيفاء بتلك الالتزامات، خاصة في أجزاء من البلاد لا تسيطر عليها فعليًّا».

الدباشي: إنَّ السلطات الليبية حريصة على كفالة محاكمة عادلة ونزيهة لسيف القذافي مثل غيره من المتهمين

وعن ضمان محاكمة عادلة لسيف القذافي، قال الدباشي: «إنَّ السلطات الليبية حريصة على كفالة محاكمة عادلة ونزيهة لسيف القذافي مثل غيره من المتهمين غير أنَّ الظروف الأمنية التي تشهدها ليبيا حاليًّا دفعت المحكمة الليبية المعنية إلى تأجيل جلساتها حتى تتمكن من مباشرة النظر في الدعوى في ظروف ملائمة تكفل إجراء محاكمة عادلة. وفي هذا الصدد يسعى مجلس النواب والحكومة الموقتة لاستعادة مؤسسات الدولة في العاصمة (طرابلس)، وهما عازمان على اتخاذ التدابير اللازمة لفرض سيادة القانون، وتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف جلسات المحاكمة، بما يضمن حماية حقوق المتهمين، وإجراء المحاكمات وفقًا للمعايير الدولية. وتأمل الحكومة الليبية في أن تعترف المحكمة الجنائية الدولية بولاية القضاء الليبي في محاكمة سيف القذافي، كما اعترفت بولايته في محاكمة عبد الله السنوسي».

وتابع: «ورغم دعمنا لعمل المحكمة الجنائية الدولية، فإننا نأمل أن تكون أكثر حذرًا عند نظرها في قضايا تتعلق ببعض المسؤولين في الدول فلا يكفي تطبيق القانون لتتحقق العدالة، فحتى تطبيق القانون يجب أن يتم بحذر وفي إطار الإدراك الدقيق للوضع السياسي والأمني للبلد المعني، وما يمكن أن ينتج عن حكم المحكمة من ردود أفعال قد تعيق التنفيذ أو تقوض سمعة المحكمة أو قضاتها، خاصة إذا كان الحكم يمس بسيادة الدولة، أو يستفز المشاعر الوطنية للناس. ومن ثمَّ يجب تحاشي الإصرار على مثول بعض مسؤولي الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلا في حالة عدم وجود نظام قضائي وطني فعَّال، ولا يمكن إصلاحه ليكون فعالاً».

إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد
وتعهد الدباشي مواصلة مجلس النواب والحكومة الليبية الموقتة عزمهما تنفيذ مسؤولياتهما القانونية والقضائية من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة الجنائية، ومحاكمة مرتكبي الجرائم، والمسؤولين عن تدمير المنشآت والأملاك العامة والخاصة، وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، منذ 15 فبراير 2011، بغض النظر عن مرتكب الجريمة والضحية، كما أنَّهما عازمان على جبر ضرر الضحايا، وتحقيق المصالحة الوطنية، وعودة اللاجئين والمشردين إلى بيوتهم ومشاركة الجميع في الحياة السياسية دون تمييز أو تهميش.

واختتم الدباشي بقوله: «إنَّ السلطات الليبية تتطلع إلى المزيد من تعاون الدول الأعضاء في مساعدة السلطات الليبية على تتبع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في ليبيا، وتسليمهم إلى السلطات القضائية الليبية، وكذلك تتبع أموال الأشخاص المشمولين بتجميد الأموال بمقتضى قرارات مجلس الأمن في الخصوص. كما تتطلع إلى اتخاذ إجراءات دولية ضد جميع مَن يهددون مؤسسات الدولة ويعيقون المسار الديمقراطي في ليبيا، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (2174)