ألزمت محكمة بريطانية عليا البنك الأميركي «غولدمان ساكس»، بكشف حجم الأرباح التي حققها من صفقة تسببت في خسارة هيئة الاستثمار الليبية أكثر من مليار دولار، حسب صحيفة «ذا غارديان» البريطانية.
وتقاضي هيئة الاستثمار الليبية البنك الأميركي بين بنوك أخرى، متهمة إياه بالتسبب في خسارتها مليار دولار بعد أنْ أدخلها في معاملات مالية خطرة مُضلِّلاً مسؤوليها، وتحقيق أرباح من وراء ذلك.
وألزمت قاضية بالمحكمة العليا تدعى فيفيان روز البنك الأميركي بتقديم الأوراق التي تظهر حجم أرباحه من العمليات محل النزاع، وأضافت: «إنَّه تم ترك الهيئة الليبية لتخمن كيف احتسب البنك أرباحه، وهو إجراء مكلف وغير ضروري، في حين إنَّه بإمكان البنك الكشف عنها».
ويدور النزاع حول تسع صفقات بشراء منتجات ببداية العام 2008، وكانت هذه العمليات بحسب «ذا غارديان»، مراهنة على سعر السهم لشركات غربية في المستقبل، وظنت الهيئة بحسب تصريح مسؤوليها أنَّه تم شراء أسهم في الشركات، قائلة: «إنَّ البنك أغدق الهدايا على مسؤولين (سذج) بالهيئة لإغرائهم بشراء منتجات لم يفهموها»، في حين يؤكد البنك أنَّ العمليات لم تكن مُعقَّدة نظرًا لخبرة مسؤولي الهيئة.
وأكد محامي الهيئة روبرت ماسفيلد، أنَّ البنك تربَّح بصورة ضخمة من الصفقة، واستغل «سذاجة موكليه».
ويدور النزاع الحالي حول عدد المستندات التي يلتزم البنك بكشفها للفريق القانوني المُمثِّل للهيئة، قبل المحاكمة المخططة في صيف العام 2016، حيث عرض البنك تقديم مستندات خاصة بأربعة أشهر تمت فيها العمليات، فيما تطالب الهيئة البنك بالكشف عن ملفات تضم فترة 20 شهرًا، وأنْ يسلم رسائل بريد إلكتروني خاصة بمجموعة من كبار شركاء البنك.
وتمت خسارة مليار دولار بعد فقد الاستثمارات لقيمتها عقب الأزمة المالية العالمية العام 2008، وتقول الهيئة إنَّ البنك حقق مكاسب قدرها 350 مليون دولار، وهو المبلغ الذي لم يؤكده أو ينفيه البنك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق