قال رئيس الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل، لـ«الشرق الأوسط» من العاصمة التونسية: إنه خرج من صفته الحزبية ليوظف معارفه في مجال إدارة الأزمات والتفاوض في الوصول إلى حل ينهي الأزمة الليبية.
وتقوم مبادرته على اختزال موضوع الصراع الليبي المسلح في أقل عدد من الأشخاص يمثلون أهم الأطراف المتصارعة على الأرض، ضمن خطة أطلق عليها «ترويكا فك الالتباس»، على أن تضم الأطراف الفاعلة الرئيسة على نحو 70% من الساحة الليبية، وهم القيادي الإخواني علي الصلابي، ورئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح قويدر، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود عملية الكرامة ضد المتطرفين.
من جانبها قالت مصادر مقربة من قويدر وحفتر في طبرق التي تنعقد فيها جلسات البرلمان : إنه لا علم لها بمثل هذه المبادرة، لكنها على اتصال كجسم شرعي يمثل ليبيا، مع كل من الجزائر ومصر والدول التي يمكن أن تساعد في بسط الاستقرار في ليبيا.
وطرح مشروع المصالحة، وفقًا لعقيل، أربع قضايا أساسية قال: إن الشخصيات الثلاث الصلابي وقويدر وحفتر متفقة على إعطائها الأهمية القصوى، وهي الاتفاق على شرعية البرلمان الليبي الحالي ومركزية سلطته التشريعية على كل الليبيين، ووضع معايير وآليات ملزمة للفصل بين الثوار والمجموعات المتطرفة، وثالثًا إحياء المنظومة الأمنية وتحكيم شرعية الدولة في كل الصراعات المسلحة وحالات العنف، وأخيرًا الاتفاق على آلية لإعادة هيكلة وبناء الجيش الليبي.
وأشارت الوثيقة المتضمنة مشروع المصالحة المشار إليه إلى أن عدة عقبات وقفت ضد تنفيذ هذا المشرع، من بينها الإشراك المبكر لأنصار النظام السابق، وقضايا «الفبرايريين نسبة إلى ثورة 17 فبراير» و«السبتمبريين نسبة إلى انقلاب سبتمبر بقيادة القذافي»، وانعدام الثقة بين الطرفين، وإمكانية مطالبة أنصار القذافي بالكشف عن ملابسات قتل القذافي ومكان دفنه والحصول على رفاته، وكذلك المطالبة بمحاكمة مسؤولي النظام السابق، وفي المقابل مطالبة أنصار نظام القذافي بمحاكمة من أجرم في حق الليبيين بعد الثورة، والتعويض عن ممتلكاتهم وقضايا المهجرين ومن يقبعون في السجون.
ولتجاوز هذه العراقيل طرح مشروع المصالحة فكرة الدوائر المتحكمة في الوضع على الميدان، وضرورة الضغط على قادة تلك الدوائر على غرار المجموعة الليبية المقاتلة التي يقودها عبدالحكيم بلحاج، وحزب العدالة والبناء الذي يمثل تنظيم الإخوان المسلمين، ومجلس شورى بنغازي الذي يمثل الثوار غير المتحزبين، وتنظيم أنصار الشريعة للقبول بمشروع المصالحة، على الرغم من أن البرلمان شدد أكثر من مرة على عدم الحوار مع كل من يحمل السلاح، وتأييده عمليات الجيش ضد الجماعات المتطرفة بمن فيها مجلس شورى بنغازي وأنصار الشريعة، وغيرهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق