اهتمت الصحافة العربية الصادرة، اليوم الاثنين، بالشأن الليبي على المستويين الداخلي والخارجي وما آلت إليه الأوضاع في مناطق الصراع هناك.
ففي سياق متابعتها للأوضاع الحالية وتصريحات الجيش الليبي بقرب موعد تحرير العاصمة، نقلت صحيفة «الأهرام» المصرية عن رئيس إدارة التعاون بين حلف شمال الأطلنطي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط نيكولا دي سانتيس - في ما يخص احتمالات التدخل العسكري في ليبيا - أنَّ الدول الأعضاء في حلف الأطلنطي تواجه نفس المخاطر الأمنية لدول المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، المتعلقة بالإرهاب والتطرف وانتشار أسلحة الدمار الشامل والصراعات الناتجة عن انهيار بعض الدول.
«الأطلنطي»: نمد ليبيا بخبراء أمنيين بعد هدوء الموقف الداخلي
وفي ما يتعلق بعملية «الحافظ الموحد» وتدخل الأطلنطي من خلالها في ليبيا أيام الثورة، قال سانتيس: «إنها تمت بناءً على طلب من الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على المدنيين في ليبيا»، مضيفًا أنَّ تلك العملية انتهت بإجراء انتخابات حرة تم على أثرها تشكيل حكومة جديدة في البلاد. إلا أنَّه أشار إلى مطالبات جديدة من الحكومة الليبية الحالية بمساعدات من «الأطلنطي» لتطوير بنية الأمن ومؤسسات الدفاع في الدولة، مؤكدًا نية الحلف مساعدة ليبيا من خلال مدها بخبراء لتطوير البيئة الأمنية ومؤسسات الدفاع داخل البلاد، و«لكن عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك ويهدأ الموقف الداخلي».
وفي ما يتعلق بعملية «الحافظ الموحد» وتدخل الأطلنطي من خلالها في ليبيا أيام الثورة، قال سانتيس: «إنها تمت بناءً على طلب من الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على المدنيين في ليبيا»، مضيفًا أنَّ تلك العملية انتهت بإجراء انتخابات حرة تم على أثرها تشكيل حكومة جديدة في البلاد. إلا أنَّه أشار إلى مطالبات جديدة من الحكومة الليبية الحالية بمساعدات من «الأطلنطي» لتطوير بنية الأمن ومؤسسات الدفاع في الدولة، مؤكدًا نية الحلف مساعدة ليبيا من خلال مدها بخبراء لتطوير البيئة الأمنية ومؤسسات الدفاع داخل البلاد، و«لكن عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك ويهدأ الموقف الداخلي».
مقر حلف شمال الأطلنطي
بوادر تململ بين الجيش وحكومة الثني
أما جريدة «الشرق الأوسط» فتناولت في عددها الصادر اليوم الاثنين، ما اعتبرته مصادر ليبية رسمية بمثابة بوادر تململ وعدم تنسيق بين الجيش الليبي والحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، والتي سارعت إلى نفي إصدارها أية تعليمات بإغلاق عدد من الموانئ البحرية والمطارات في المنطقة الغربية في البلاد خلافًا لما أعلنته القيادة العامة لأركان الجيش الليبي أول من أمس.
وأكدت الحكومة أنَّها حال اتخاذ قرار يمس المواطنين ستعلن ذلك رسميًّا عبر المؤسسات الرسمية المعنية في الدولة خاصة مصلحتي الطيران المدني والموانئ.
وفي ما بدا أنَّه بمثابة رسالة إلى قوات الجيش التي يقودها اللواء خليفة حفتر، طالبت الحكومة وسائل الإعلام بعدم الانجرار خلف الإشاعات المغرضة التي تهدف لإثارة بلبلة في صفوف المواطنين، كما دعتها إلى استقاء أخبارها من الجهات المختصة التابعة للدولة.
في غضون ذلك، طلب الجيش الليبي من سكان مناطق غرب ليبيا الابتعاد عن الأماكن التي يوجد فيها ما يُعرف بقوات «فجر ليبيا» تمهيدًا لشنِّ غارات جوية عليها.
وحذَّر البيان من أنَّ هذه الأماكن ستكون أهدافًا لقوات السلاح الجوي الليبي، مؤكدًا أنَّ «الجيش الليبي غير مسؤول عن أي ضرر يلحق بالأفراد نتيجة اقترابهم من تلك الأماكن أو أضرار تلحق بالممتلكات العامة والخاصة نتيجة وضعها تحت تصرف هذه الجماعة».
رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني
المبادرة الجزائريةوعن الدور الجزائري في حل الأزمة الليبية، نقلت جريدة «الشروق» ما قرأه المختصون في زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للجزائر، والمهمة التي قادت الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، إلى دولة قطر بداية من السبت، في محاولة لإعادة بعث المبادرة الجزائرية حول ليبيا.
ولفتت «الشروق» إلى النفوذ الخاص في ليبيا لكل من قطر وتركيا - الداعمتين للإخوان في ليبيا - خاصة بعد تأجج الصراع السياسي في البلاد عقب قرار المحكمة الدستورية بشأن قبول الطعن في دستورية مقترحات لجنة فبراير.
وأضافت على لسان لزهر ماروك أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أنَّ الجزائر اقتنعت أخيرًا بأنَّ نجاح مبادرتها حول ليبيا يمر عبر أربع عواصم، وهي أنقرة والدوحة وأبو ظبي والرياض، وبدرجة أقل القاهرة، لكون الأخيرة تورطت في النزاع الداخلي الليبي في الآونة الأخيرة.
ومن هذا المنطلق جاءت زيارة الرئيس التركي للجزائر، التي وإن طغى عليها ظاهريًّا البُعد الاقتصادي، إلا أنَّ البعد الإقليمي يبقى حاضرًا فيها وبقوة، لاسيما في ظل تزامنها مع زيارة سلال للدوحة.
الرئيسان التركي والجزائري
فتح الحدود دون اللجوء للمعابر
وعن الأوضاع على الحدود مع ليبيا، تناولت جريدة «النهار»، قرار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، فتح الحدود مع ليبيا واستقبال المرضى والجرحى الليبيين والتكفل بعلاجهم مهما كانت النقطة الحدودية التي عبروا منها، دون اللجوء إلى المرور عبر المعابر الحدودية الرسمية.
ووجه بوتفليقة، بحسب الجريدة، بفتح الحدود بعد موجة العنف التي اجتاحت ليبيا، خاصة المواجهات التي نشبت بين عدد من القبائل الليبية على الحدود مع الجزائر، وبالأخص تلك المتاخمة لولاية تمنراست الحدودية.
وحثَّ بوتفليقة قيادة الدرك والجيش الشعبي الوطني على التنسيق الميداني مع «الهلال الأحمر» الجزائري من أجل فتح الحدود بداية من أمس الأحد واستقبال المرضى والجرحى فقط لعلاج حالاتهم الصعبة.
وستُقدِّم الجزائر أيضًا مساعدات طبية وغذائية لسكان المناطق الحدودية الليبية تقدَّر بثمانية مليارات سنتيم، تصل تباعًا عن طريق «الهلال الأحمر» الجزائري إلى سكان هذه المناطق لسد احتياجاتهم وتمكينهم من العيش الكريم أمام الصعوبات التي يواجهونها بسبب تصاعد العنف على الحدود.
الحدود الليبية الجزائرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق