ليبيا_متري: ليبيا لن تُقسّم والاحتياطي النقدي سينضب نهاية 2015

طارق متري.

قال مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا طارق متري: إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتبعا الحذر بعد قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بإلغاء تعديلات لجنة فبراير، معتبرًا قبولهما القرار «يشكل تراجعًا عن موقفهما المؤيد شرعية هذا المجلس» مما يؤدي إلى إضعافه، مؤكدًا أن الأمم المتحدة فوجئت بقرار المحكمة الليبية.

وأضاف متري إلى صحيفة «الحياة» أمس، الأحد على هامش مشاركته في ندوة عن «التحول الديمقراطي في الربيع العربي» في معهد العلوم السياسية في باريس أن «حكم المحكمة العليا قانوني شكليًا واستند إلى أساس صالح وهو أن قرار المؤتمر الوطني العام السابق في مارس الماضي إجراء انتخابات أتى بناء على تعديلات للإعلان الدستوري، كانت تتطلب أكثرية الثلثين ولم يحصل على تلك الأكثرية، مما جعلها غير قانونية في نظر المحكمة، ونزع الشرعية عن مفاعيلها» بما في ذلك الانتخابات».

واستدرك متري قائلاً: إن «المشكلة في ليبيا ليست دستورية أو قانونية، إذ يمكن أن تكون لهذا الحكم قيمة رمزية، لكنه لا يغيّر طبيعة المشكلة التي هي مشكلة موازين قوى سياسية وعسكرية».

وأشار متري إلى وجهتي نظر حيال الحكم، إحداهما مفادها «بأن المحكمة ذاتها اتخذت قرارًا بإبطال انتخاب رئيس وزراء من مصراتة أحمد معيتيق، والكل احترمها لذا يجب احترام حكمها اليوم، أما وجهة النظر الثانية فمفادها أن هذه المحكمة موجودة في طرابلس وتعرضت لضغوط مباشرة من القوى المسيطرة على العاصمة».

وأردف: «طبعًا ليست لدينا أدلة قاطعة على ضغط مورس بحق المحكمة، لكن ردود الفعل من الطرفين توحي بأن مواقفهما أصبحت أكثر تصلبًا وأكثر بعدًا عن الحوار، بغض النظر عما يمكن أن تراه الأمم المتحدة أو فرنسا أو غيرهما، والوصول إلى تسوية سياسية أصبح أصعب». وأوضح أن «في البداية كان هناك صراع بين الشرعية الانتخابية والشرعية الثورية، أما الآن فيصور الصراع كأنه بين شرعيتين ولم يعد لأي جانب أفضلية في هذا المجال، ما يعقد الأمور بالتأكيد».

مهمة ليون
وعن مهمة المبعوث الدولي الحالي برناردينو ليون، قال متري: «طبعًا فهو كان يراهن بعد حوار غدامس على إمكان بدء الطرفين مناقشة احتمال تسوية سياسية، وكنت أرى في أحاديثي معه من حين إلى آخر أن هذه الطريقة لن تنجح لأن الذين يسيطرون على طرابلس وأهم المدن الليبية لن يرضوا بالقليل، وبرلمان طبرق لا يريد تقديم شيء، إذًا كيف تكون تسوية إذا لم نجد توازنًا بين مطالب جهة واستعدادات جهة أخرى للتنازل؟».

وعن «اختلاف» في وجهات النظر بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، قال متري: «فرنسا تنأى عن التدخل في ليبيا، لأنها ترى أن الأوضاع صعبة والحل بعيد، علمًا بأنها قلقة من الجماعات المتطرفة في الجنوب (الليبي) وتتخوف من مجموعات إرهابية دخلت إلى ليبيا، في المقابل تتدخل بريطانيا في كل شيء، حتى في البلديات وتنظيف الشوارع، من دون أن يكون لها تأثير كبير، أما الأميركيون فيعطون انطباعًا أنهم يتدخلون، ولكن همهم الأول هو المواضيع الكبرى مثل النفط، وعندما كان هناك تهريب للنفط أوقفوه»، وأضاف: «نشعر بأن هناك نوعًا من تنافس بين فرنسا وبريطانيا في ليبيا».

جمود لا تقسيم
وعلق متري عن مستقبل ليبيا قائلاً: «لا أتوقع تقسيمًا، ولكن نوعًا من الجمود لوضع قائم يسيطر فيه كل على منطقته، وأنا لا أرى الليبيين جاهزين للتسوية السياسية، وهناك معارك في بنغازي وما زالت مجموعة طبرق تأمل بأن يسيطر اللواء (خليفة) حفتر على بنغازي كليًا، والولايات المتحدة وبريطانيا في إرباك، فهما تريدان التصدي وإنهاء أنصار الشريعة، وفي الوقت ذاته لا تريدان حفتر».

وأوضح متري أن «حفتر يتقدم في بنغازي، ولكن ذلك قد لا يكون نهائيًا، لأن الكتائب التي يحاربها سواء كانت تمثل أنصار الشريعة أو ثوارًا آخرين، لديها قدرة على خوض حرب عصابات في المدينة، والسيطرة على بنغازي في شكل كامل ونهائي صعبة جدًا وحسم المعركة ليست في متناول اليد، وأعتقد أن الدول الغربية تريد استئصال أنصار الشريعة، ولكنها لا تؤيد حفتر، لذلك تنتظر لترى».

وعن مصرف ليبيا المركزي قال متري: إن «التحدي الحقيقي أيضًا هو الصراع على المصرف المركزي، فجماعة طبرق أقالت حاكمه، ولكن قرارها غير شرعي والحاكم موجود في مالطا ويواصل العمل، وهو تكنوقراطي كفء مرضٍ عنه من التيار الإسلامي، وهو الآن يحاول التوازن فيسلم الجهتين أموالاً، علمًا بأن طبرق تتعامل مع نائب الحاكم».

وأشار المبعوث الدولي السابق إلى أن «إنتاج النفط انخفض أخيرًا من 900 ألف برميل في اليوم إلى 600 ألف، لأن هناك مجموعة مسلحة قريبة من مصراتة احتلت إحدى المنشآت النفطية، والذي كان محتلاً الموانئ من الشرق (إبراهيم الجضران) يسير مع من يعطيه أموالاً أكثر، وسيبقى الكر والفر في هذا الموضوع».

وحذر متري من أنه «في هذه الأثناء تنفق ليبيا احتياطها من المال، وإذا استمرت على هذا النهج فستنتهي أموالها في نهاية 2015».

وأوضح أن المسؤولين الليبيين «صرفوا حتى الآن نصف احتياطهم المالي أي حوالى 70 بليون دولار، في حين أن سعر النفط إلى انخفاض، ولطالما حذرهم صندوق النقد الدولي من صرف عائدات النفط، لكنهم لا يسمعون».