وقالت في البيان "هذا الحكم سياسي بإمتياز جاء بعد 13 جلسات في محكمتي الرياض وجدة منذ الجلسة الأولى بتاريخ 26 مارس 2013 والتي وجه فيها الادعاء العام تهما غير صحيحة ولا ترقى الى طلبه بإقامة حد الحرابة حتى في حال ثبوتها". كما دعا البيان السلطات السعودية إلى اتخاذ منهج اصلاحي سلمي في سبيل "حقن الدماء" وحل "ملف المعتقلين" في البلاد. وكان شقيق النمر كتب على حسابه على تويتر قائلا إن "قاضيا سعوديا أصدر حكما بالإعدام" على الشيخ نمر الذي أدى اعتقاله قبل عامين إلى احتجاجات دامية. وأكد محامي النمر، صادق الجبران، على حسابه في "تويتر"، ما أورده شقيقه قائلا إن الشيخ بدا متماسكا.
وكان باب المرافعات في القضية أقفل مطلع آب/أغسطس الماضي، حيث واجه فيها النمر العديد من التهم، منها "الخروج على ولي الأمر، وإشعال الفتنة الطائفية، وحمل السلاح في وجه رجال الأمن، وجلب التدخل الخارجي، ودعم التمرد في البحرين". واعتقل النمر في يوليو/تموز 2012 عقب تأييده احتجاجات حاشدة اندلعت في فبراير/شباط 2011 في القطيف بالمنطقة الشرقية، التي يقطنها كثيرون من الأقلية الشيعية. وكانت الشرطة قد أطلقت أربعة أعيرة نارية في ظروف ملتبسة على أقدام النمر أثناء مطاردة لسيارته في منطقة القطيف بالمنطقة الشرقية. ويقول نشطاء إن الشيخ النمر لم يدعم أبدا سوى الاحتجاجات السلمية وكان يرفض العنف بكافة صوره.
وكان النمر قال في مقابلة لبي بي سي إن "زئير الكلمة أقوى في مواجهة أزيز الرصاص". وفي العام الماضي اتهم الادعاء النمر بـ "مساعدة إرهابيين" وأعقب ذلك احتجاجات استمرت عدة أيام أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، واستمرت الاحتجاجات، من آن لآخر في القطيف، حيث قتل أكثر من 20 شخصا في أعمال عنف منذ عام 2011. يذكر أن السعودية تتهم إيران بالوقوف وراء الاحتجاجات في مناطق الشيعة، و"بتأجيج الفتنة الطائفية". وتعرف المنطقة الشرقية في السعودية حيث يوجد سكان من المسلمين الشيعة، بثرواتها النفطية الكبيرة. ويشكل الشيعة، الذين يشكون من " تهميش السلطات" 10 في المئة من مجموع سكان المملكة العربية السعودية البالغ عددهم 20 مليونا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق