وكالة الانباء الليبية لكسمبورغ 21 اكتوبر 2014 (وال)- حث الاتحاد الأوروبي جميع الاطراف الليبية الى الانخراط في سياسة شاملة للحوار وإيجاد حل للأزمة المؤسسية بالبلاد ، معتبرا أن مجلس النواب هو "الجهة التشريعية الشرعية الوحيدة للسلطة في البلاد" . ودعا وزراء الخارجية الأوروبيين خلال لقائهم امس الاثنين في لكسمبورغ الحكومة الليبية وجميع الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب على التواصل مع جميع الأطراف والانخراط بشكل بناء في سياسة شاملة للحوار وإيجاد حل للأزمة المؤسسية ، واكدوا ان "ليبيا لا تستطيع أن تضل مقسمة وهي بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية قوية". وأعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ القلق تجاه الوضع في ليبيا وتداعياته على المواطنين وتهديده لفرص تحقيق تطلعات الشعب الليبي في التحول السياسي السلمي وما له أيضا من تأثير سلبي على شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. وقال وزراء الخارجية الأوروبيون في بيان مشترك عقب لقائهم بمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون في لكسمبورغ ان الاتحاد يدين بشدة العنف المستمر في ليبيا ويشجب جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ويحث جميع الأطراف على الالتزام بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وانه على قناعة انه لا يوجد حل عسكري للازمة وان الحل السياسي وحده يمكن ان يضمن سبل المضي الى الإمام وبسط الاستقرار داعيا جميع الأطراف إلى احترام تنفيذها والاستمرار بشكل بناء في هذه العملية السياسية. وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون وصفت في تصريح لها قبيل الاجتماع الوضع في ليبيا انه على درجة كبيرة من الخطورة حيث تفاقمت الأوضاع خلال الفترة القليلة الماضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق