محاكم استئناف ليبية تعلق العمل لحين استقرار الأوضاع الأمنية

أعلنت الهيئات القضائية بمحاكم استئناف بنغازي والبيضاء والجبل الأخضر، أمس السبت، وقف السير في الدعاوي الدستورية، أمام الدائرة الدستورية، لحين استقرار الوضع الأمني الذي يمكّن القضاء من أداء عمله باستقلال تام.

وأوضحت الهيئات في بيان صدر في مدينة البيضاء،  أنها ستضطر إلى توجيه طلب إلى كل المحاكم بتعليق عملها في المناطق المضطربة اجتماعيا وأمنيا.

ولفتت الهيئات إلي ما أسمته بـ«عدم مشروعية أي مظاهر مُسلحة أمام جميع سلطات القضاء أو الاعتصام أو التظاهر بأي شيء يكون محلا لدعوى منظورة، وأن أي محكمة أو هيئة قضائية تواجه هذا التظاهر يحق لها تعليق أعمالها».

وقالت الهيئات القضائية إن العوائق التي تواجه السلطات القضائية في ليبيا تفقد القضاء استقلاله وحياديته، خاصة وأن ليبيا لا تزال تحت البند السابع مما يؤدي إلى عدم الثقة في عدالة قضائها.

وأشارت إلي أن السلطات القضائية ليست قائمة على على الانتماء السياسي أو الإجتماعي أو الجهوي.

وأعلنت «اعتراضها ورفضها قيام أيا كان بالتأثير بطريق التظاهر أو التاييد أو الرفض أو التعبير بأي وسيلة كانت أمام المحكمة العليا أو أي محكمة أخري أو أي هيئة قضائية، لأنه إن لم يشكل أكراها ماديا فهو إكراه معنوي».

وقالت إنت وجود فرق عسكرية أوسياسية أو اجتماعية من أي طرف أو توجيه تتظاهر أمام المحكمة العليا أو اي محكمة أخري هو تأثير على عقيدتها مما يؤدي إلي عدم قبول أحكتمها بل وسقوطها.

وناشدت الهيئات منظمات المجتمع المدني وحقوف الإنسان للانضمام لمطالبهم.

بيان

بيان