أعلن المستشار أيمن الجندي رئيس مجلس إدارة الدار العربية للتنمية الإدارية، أنَّ هناك ست دول عربية هي ليبيا والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر ومصر ستشارك في المؤتمر العربي الثالث الذي تعقده الدار تحت عنوان «التطوير الإداري في المؤسسات الحكومية» بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمؤسسات التنمية البشرية، وذلك في العاصمة التركية إسطنبول في الفترة من 27 إلى 31 من ديسمبر المقبل.
وقال الجندي - في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - إنَّ المؤتمر يهدف إلى تحقيق التنمية الحقيقية في الدول العربية والأخذ بيد دول الوطن العربي للخروج من أزماتها الإدارية لتكون في مصاف الدول المتقدِّمة التي تقدِّم الحضارة للعالم ولا تظل فقط مستهلِكة لما يقدِّمه لها العالم من حضارة .
وأضاف أنَّ ذلك يأتي من خلال التعرُّف على جوانب التغيير في الفكر الإداري المعاصر، الذي يصعب التعرُّف عليه إلا من خلال تصور مستقبلي متكامل عن كيفية الاندماج بين الفكر والممارسة الإدارية من جهة، وتكنولوجيا المعلومات من جهة ثانية، حيث يستوعب العمليات ويعاملها بطرق تمنحها خصائص جديدة في الشكل والمضمون والتأثير.
وأشار الجندي إلى أن المؤتمر يعمل على إلقاء الضوء على أسس وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وعرض أساليب الاندماج بين النظم الرقمية والنظم الإدارية.
استشراف المستقبل
من جهتها، قالت ريهان سالم مدير عام التدريب بالدار، إن المؤتمر يسعى من خلال محاوره المتعددة إلى استشراف المستقبل واتجاهات التطوير الإداري في ظل المستجدات في حركة تكنولوجيا المعلومات، وفرص التحوُل البنَّاء نحو تطبيقات نظم الحكومة الإلكترونية في شكلها الجديد المتكامل مع تطورات شبكة الوب في تكنولوجياتها الجديدة تمامًا وعرض مشاكل التحوُل نحو نظم الإدارة الإلكترونية وتطبيقاتها.
استشراف المستقبل
من جهتها، قالت ريهان سالم مدير عام التدريب بالدار، إن المؤتمر يسعى من خلال محاوره المتعددة إلى استشراف المستقبل واتجاهات التطوير الإداري في ظل المستجدات في حركة تكنولوجيا المعلومات، وفرص التحوُل البنَّاء نحو تطبيقات نظم الحكومة الإلكترونية في شكلها الجديد المتكامل مع تطورات شبكة الوب في تكنولوجياتها الجديدة تمامًا وعرض مشاكل التحوُل نحو نظم الإدارة الإلكترونية وتطبيقاتها.
وأضافت أن المؤتمر يستهدف عددًا من القيادات الحكومية في الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وكذلك مديري العموم في الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية ومديري إدارات تنمية الموارد البشرية وشؤون الموظفين والتدريب والتطوير الإداري والعاملين بها، إضافة إلى مديري إدارات تكنولوجيا المعلومات بالوزارات والمؤسسات الحكومية واختصاصيي نظم المعلومات والعاملين في مجالات تطبيقات الإدارة الإلكترونية في الوزارات والهيئات والمؤسسات والمنظمات والبنوك والجمعيات والمجالس والقطاعين العام والخاص والشركات والجمعيات الأهلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق