قررت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اليوم، الأربعاء تأجيل النظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين جلساته حول عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق إلى 20 من شهر أكتوبر الجاري.
وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين ونيابة النقض حول الطعون المقدمة بشأن عقد جلسات مجلس النواب في طبرق، وما صدرت عنه من قرارات ومخالفته الإعلان الدستوري الموقت وتعديلاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق