أصدر فريق الحوار عن النواب المقاطعين لاجتماعات البرلمان بيانًا أمس الأربعاء، بشأن بيان حكومة الثني وتصريحات الناطق الرسمي باسم مجلس النواب فرج بوهاشم، أبدوا خلاله استغرابهم واستهجانهم لما ورد في بيان الحكومة، معتبرين ذلك (تبني عمليات حفتر الإرهابية) تصعيدًا.
واعتبر البيان الذي نشره عضو مجلس النواب (المقاطع) د. نعيم الغرياني، ما حواه بيان الحكومة «تحريضًا صريحًا لأبناء العاصمة (طرابلس) على الاقتتال في ما بينهم وحثًّا على العنف، الأمر الذي يهدد السلم الأهلي داخل المدينة الواحدة». معتبرًا المبررات إلى ذلك «أوهامًا وخيالات عن قوات وجيش لا وجود له في الواقع مطلقًا».
ونقل البيان عن «المقاطعين» قولهم: «نحن على إيماننا الراسخ بالحوار وعلى التزامنا بالمسار الديمقراطي، وبأنَّ المصلحة الوطنية العليا تقتضي المضي قدمًا نحو حوار وطني يهدف الى إنهاء الأزمة الراهنة، والخروج بالوطن إلى بر الأمان بما يحقق استقرار الدولة والانطلاق نحو التنمية والبناء، إلا أنَّه من شأن مثل هذه التصريحات والبيانات اللامسؤولة إجهاض المساعي المخلصة للوطنيين الشرفاء بشأن الحوار الوطني وإغراء الأطراف الخارجية بالتدخل في الشأن الليبي».
ووصف بيان المقاطعين مجلس النواب بـ«كيان طبرق»، وأنَّه يعيش «حالة الهستيريا وفقدان القدرة على التعامل مع الواقع بما يخدم مصلحة الوطن، وجنوحهما إلى التحريض على العنف والحرب الأهلية».
وعلل البيان حالة التصعيد التي شهدتها الأزمة الليبية بأنَّها ناتجة عن «خوف بعض الأطراف من الحوار، وخشيتهم من أنْ يحقق هذا الحوار توافقًا وطنيًّا يفسد عليهم مشروعاتهم التآمرية على الوطن ووحدته واستقلاله».
وحمَّل البيان حكومة السيد الثني، ومَن نعتهم بـ«المتعنتين من أعضاء البرلمان الموجودين في طبرق» المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية، عن ما اعتبره «تحريضًا».
وطالب البيان من النواب المجتمعين في طبرق تحديد موقفهم بوضوح من بيان حكومة الثني الأخير، ومن تصريحات الناطق الرسمي باسمهم في هذا الشأن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق