أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا اليوم الثلاثاء قالت فيه «إن ممارسات الميليشيات المتطرفة ضد المؤسسات الشرعية للدولة في مناطق ليبية، ومحاولات تقويض تلك المؤسسات، فضلاً عن عدم التصدي بشكل فعال لعملية تمويل الإرهاب، أدت إلى تفاقم الوضع العسكري والأمني على النحو الذي بات يفرض تعاملاً حاسمًا وعاجلاً مع الوضع على الساحة الليبية، عبر تفعيل قرار مجلس الأمن 2174، الذى يفرض عقوبات على تلك الأطراف التي تسعى لضرب فرص الاستقرار في ليبيا».
وطالبت الوزارة المجموعات المسلحة بإخلاء مقار مؤسسات الدولة الليبية، لتعود إلى السلطات الشرعية التابعة لحكومة عبد الله الثني.
وشددت الخارجية المصرية على أهمية تخلِّي كافة الأطراف الليبية عن الخيار العسكري، مؤكدة ضرورة بدء حوار سياسي بالتوازي مع بدء عملية تسليم سلاح المجموعات المسلحة تدريجيًّا إلى السلطات، وفقاً لما جاء بالمبادرة التي أطلقتها دول الجوار الليبي في القاهرة في 25 أغسطس الماضي.
- واستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري صباح اليوم مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، ناصر القدوة، وطرح الموقف المصري من التطورات على الساحة الليبية، ودار النقاش حول كيفية تفعيل الموقف العربي الجماعي بحثًا عن حل للأزمة المتفاقمة هناك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق