تزايدت وتيرة الانتهاكات التي يتعرَّض لها الإعلاميون والصحفيون في ليبيا العام 2014، في محاولة لتقويض حرية التعبير، وما ساهم في ذلك انتشار السلاح السياسي وانعدام التشريعات التي تحمي حرية الإعلام.
وقال المنسق الإعلامي للمركز الليبي للدفاع عن حرية الصحفيين «حصن» رضا فحيل البوم: «إنَّ دور المركز يكمن في رصد حالات الانتهاكات التي تطال الإعلاميين، ومن ثم توثيقها وإصدار بيانات وتقارير ونشرها عبر وسائل الإعلام وإرسال نسخ منها للمنظمات الدولية».
وأضاف البوم لوكالة الأنباء الألمانية أنَّ الصحفيين يتعرَّضون لانتهاكات جسيمة، مشيرًا إلى أنَّ المدونين والكُـتَّاب والنشطاء كذلك يتعرَّضون للانتهاكات والخطف بسبب آرائهم السياسية.
واعتبر أنَّ استهداف الصحفيين وإرهابهم لن يتوقف إلا بعد أنْ يترسخ مفهوم أن الوطن للجميع، لافتًا إلى أهمية إرساء دولة قانون يُحاسَب فيها المتورطون ولا يفلتون من العقاب.
وسجَّلت منظمة «مراسلون بلا حدود» أكثر من 20 حالة اعتداء على رجال الإعلام والصحفيين الليبيين منذ بداية العام الحالي 2014، وحثَّـت الحكومة الليبية على إصدار قوانين وتشريعات تساهم في حماية الصحفيين وتحفظ حقوقهم في ممارسة حرية التعبير.
وقال المنسق الإعلامي للمركز الليبي للدفاع عن حرية الصحفيين «حصن» رضا فحيل البوم: «إنَّ دور المركز يكمن في رصد حالات الانتهاكات التي تطال الإعلاميين، ومن ثم توثيقها وإصدار بيانات وتقارير ونشرها عبر وسائل الإعلام وإرسال نسخ منها للمنظمات الدولية».
وأضاف البوم لوكالة الأنباء الألمانية أنَّ الصحفيين يتعرَّضون لانتهاكات جسيمة، مشيرًا إلى أنَّ المدونين والكُـتَّاب والنشطاء كذلك يتعرَّضون للانتهاكات والخطف بسبب آرائهم السياسية.
واعتبر أنَّ استهداف الصحفيين وإرهابهم لن يتوقف إلا بعد أنْ يترسخ مفهوم أن الوطن للجميع، لافتًا إلى أهمية إرساء دولة قانون يُحاسَب فيها المتورطون ولا يفلتون من العقاب.
وسجَّلت منظمة «مراسلون بلا حدود» أكثر من 20 حالة اعتداء على رجال الإعلام والصحفيين الليبيين منذ بداية العام الحالي 2014، وحثَّـت الحكومة الليبية على إصدار قوانين وتشريعات تساهم في حماية الصحفيين وتحفظ حقوقهم في ممارسة حرية التعبير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق