طالبت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان اليوم، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية ومكتب النائب العام بفتح تحقيق على المستوى المحلي والدولي في أحداث قرار المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته رقم (7) لسنة 2012، الذي سمح باقتحام بني وليد، وإعادة النظر في هذا القرار.
ووصفت اللجنة في بيان لها هذا القرار بالجائر؛ حيث «اعتبرته جريمة حرب واضحة ارتكبتها التشكيلات المسلحة لدرع ليبيا تحت غطاء المؤتمر الوطني العام السابق»، وطالبت «بفتح تحقيق في الملابسات التي أدت إلى إصداره باعتباره سابقة مرفوضة، وتُرجم كإعلان حرب على مدينة ليبية، وما وقع في حق المدنيين يمثل جريمة حرب تحت غطاء شرعية الدولة الليبية».
كما طالبت اللجنة «بفتح تحقيق مع كل من رئيس المؤتمر الوطني العام السابق محمد المقريف، وكل أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق المُصادقين على نص القرار رقم 7، ورئيس الأركان العامة اللواء يوسف المنقوش وكل قادة التشكيلات التي شاركت في هذه العمليات العسكرية»، لافتًا إلى أنه يمكن أن تندرج هذه المحاكمات ضمن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية، بموجب تفويض الأمم المتحدة لها من خلال القرارات الأممية 1970 و1973/ 2011 بشأن حماية المدنيين.
ورصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عددًا كبيرًا من الضحايا المدنيين؛ حيث وصل عدد القتلى إلى 78 بينهم سبعة أطفال وأربع نساء وجرح 324 شخصًا في صفوف المدنيين جراء القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة، و16 حالة إخفاء قسري، وقتل 36 شخصًا تحت التعذيب في السجون، وسرقة وتدمير وحرق 3960 أملاك خاصة «منازل ومحال تجارية ومصانع» وأملاك عامه، «بحجج وذرائع واهية وليست مُبررة لارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات البشعة باعتبارها سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب».
وكان المؤتمر الوطني العام السابق أصدر القرار رقم 7، بتكليف وزارتي الداخلية والدفاع بإلقاء القبض على المطلوبين للعدالة، والإفراج عن الأسرى الموجودين في مدينة بني وليد، ويخول القرار وزارتي الداخلية والدفاع جميع الصلاحيات اللازمة لتطبيق هذا القرار بما في ذلك استخدام القوة عند اللزوم.
ووصفت اللجنة في بيان لها هذا القرار بالجائر؛ حيث «اعتبرته جريمة حرب واضحة ارتكبتها التشكيلات المسلحة لدرع ليبيا تحت غطاء المؤتمر الوطني العام السابق»، وطالبت «بفتح تحقيق في الملابسات التي أدت إلى إصداره باعتباره سابقة مرفوضة، وتُرجم كإعلان حرب على مدينة ليبية، وما وقع في حق المدنيين يمثل جريمة حرب تحت غطاء شرعية الدولة الليبية».
كما طالبت اللجنة «بفتح تحقيق مع كل من رئيس المؤتمر الوطني العام السابق محمد المقريف، وكل أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق المُصادقين على نص القرار رقم 7، ورئيس الأركان العامة اللواء يوسف المنقوش وكل قادة التشكيلات التي شاركت في هذه العمليات العسكرية»، لافتًا إلى أنه يمكن أن تندرج هذه المحاكمات ضمن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية، بموجب تفويض الأمم المتحدة لها من خلال القرارات الأممية 1970 و1973/ 2011 بشأن حماية المدنيين.
ورصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عددًا كبيرًا من الضحايا المدنيين؛ حيث وصل عدد القتلى إلى 78 بينهم سبعة أطفال وأربع نساء وجرح 324 شخصًا في صفوف المدنيين جراء القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة، و16 حالة إخفاء قسري، وقتل 36 شخصًا تحت التعذيب في السجون، وسرقة وتدمير وحرق 3960 أملاك خاصة «منازل ومحال تجارية ومصانع» وأملاك عامه، «بحجج وذرائع واهية وليست مُبررة لارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات البشعة باعتبارها سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب».
وكان المؤتمر الوطني العام السابق أصدر القرار رقم 7، بتكليف وزارتي الداخلية والدفاع بإلقاء القبض على المطلوبين للعدالة، والإفراج عن الأسرى الموجودين في مدينة بني وليد، ويخول القرار وزارتي الداخلية والدفاع جميع الصلاحيات اللازمة لتطبيق هذا القرار بما في ذلك استخدام القوة عند اللزوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق