ليبيا المستقبل- وكالات: وصف تحالف القوى الوطنية الليبي، مساء أمس الخميس، تشكيلة رئيس الوزراء المكلف، من قبل البرلمان، لحكومته الجديدة، بالـ "المعيبة"، كاشفا عن رفض الثني، لشخصيات رشحها لتولي حقائب وزارية فيها دون سبب. وطالب التحالف في بيان لتوضيح موقفه من تشكيلة الحكومة الجديدة، الثني، بأن "تتضمّن الحكومة ممثلين عن أطراف النزاع"، مضيفاً، "ندعو صراحةً أن يكون هناك تمثيل للإسلام السياسي المعتدل الذي يقبل التداول السلمي على السلطة، ويرفض العنف ويقبل بالدولة المدنية ودولة المؤسسات". وقال التحالف الذي يعرف في ليبيا علي أنه أكبر ممثل للتيار الليبرالي، "عندما رشّحنا شخصيات تم الاعتراض عليها دون سبب، ولم يعترض التحالف، وكانت التوجيهات لكل الأعضاء (الممثلين له داخل مجلس النواب) بألا يقفوا حجر عثرة أمام إعطاء الثقة لهذه الحكومة رغم تشكيلتها المعيبة". واعتبر التشكيلة الجديدة، "جاءت لتكرّس الجهوية وإعلاء الجغرافيا فوق السياسة، وتتجاهل الأزمة التي تمر بها البلاد". وأوضح التحالف صاحب النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان الحالي، أنه "صوّت في مجلس النواب (البرلمان) لصالح عقيلة صالح في رئاسة البرلمان، وهو ليس عضوًا بتحالف القوى الوطنية".
وطالب التحالف أن "يكون معيار اختيار الحكومة معيار سياسي، لأنّ البلاد تمر بأزمة حقيقية تحولت إلى صراع مسلّح، قد يتحول إلى حرب أهلية، وبالتالي فإنّ كل أطراف الصراع يجب أن تكون منضوية تحت هذه الحكومة".وكشف التحالف أن "هناك محاولات لسحب الثقة من عبد الله الثني، تمثلت في بعض الشخصيّات التي تطرح نفسها بديلاً عنه بما فيها رئيس حكومة سابق (لم يسمه)، ما زال يبذل محاولات محمومة بين أعضاء في البرلمان، مستخدمًا كل الوسائل لإقناعهم بأنّه الأجدر لرئاسة الحكومة".وأوضح أن " أعضاء التحالف هم الذين تصدوا لهذه المحاولات، وطالبوا بإعطاء مهلة العشرة أيام التي تحدّدها اللائحة (لائحة عمل البرلمان) للثني لإعادة تشكيل حكومته وتقديمها للبرلمان في أسرع وقت".وصوت البرلمان الليبي، المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، يوم الخميس، على تقليص عدد الوزارات بحكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني، بحيث لا تتجاوز عشر حقائب، ومنحه مهلة 10 أيام لتقديمها إلى البرلمان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق