الوطن
تبدأ اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أول اجتماعات اللجنة الوطنية المصرية الإثيوبية السودانية لتقييم آثار سد النهضة الإثيوبى على الدول الثلاث وذلك بحضور وزراء الرى والكهرباء، ويستمر اجتماع الأعضاء البالغ عددهم ١٢ خبيراً ٣ أيام يعكفون خلال جلسات الاجتماع لوضع الشروط المرجعية لاختيار وعمل المكتب الاستشارى الدولى المكلف بإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة، وحددها بيان الخرطوم الأخير فى الدراسة البيئية والهيدروليكية فضلاً عن الدراسة الاجتماعية الاقتصادية.
كما يناقش الخبراء وضع آلية عمل اللجنة وكيفية التنسيق فيما بينها لتوفير المعلومات والبيانات التفصيلية التى يحتاجها المكتب الاستشارى الدولى من كل دولة ودراسة ما قام به الجانب الإثيوبى من دراسات خاصة بمحاكاة عمل السد وجريان المياه وطريقة إدارة الخزان وكيفية التخزين والملء والتفريغ التى أشار وزير الرى الإثيوبى إلى إعدادها خلال اجتماع الخرطوم الأخير بناء على توصية اللجنة الدولية الأولى فى تقريرها الصادر فى يونيو قبل الماضى، كما يناقش الخبراء أيضاً ما قامت به كل دولة من دراسات، خاصة الدراسات المصرية الخاصة بالمحاكاة، لعرضها على المكتب الدولى عقب اختياره وذلك بهدف اختصار الوقت المحدد بستة أشهر فقط تنتهى فى مارس المقبل، كما يناقش الاجتماع التكلفة المقدرة من كل دولة على حدة للإنفاق على الدراسات التى يقوم بها المكتب والتى ستدخل ضمن الشروط المرجعية وتكاليف عقد اللجان وأيضاً وضع جدول زمنى باجتماعاتها الدورية.
وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، فى تصريحات صحفية قبيل مغادرته إلى أديس أبابا ليرأس الوفد المصرى، إن الوفد المصرى الذى تم تشكيله أنهى كل الاستعدادات التى من ضمنها إعداد قائمة بعدد من الخبراء الدوليين المتخصصين فى التحكيم فى قضايا المياه المعروفين بنزاهتهم لاختيار أى منهم خلال شهر أو شهرين عل أكثر تقدير للتحكيم بناء على تقرير المكتب الدولى فى حال عدم الاتفاق، مؤكداً أن شروط الاختيار لن تستغرق وقتاً خاصة أن المتخصصين فى هذا المجال محدودون ومعروفون على مستوى العالم.
وأكد الوزير أن المفاوضات وتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها خلال اجتماع الخرطوم نهاية الشهر الماضى لن تكون سهلة خاصة أن مصر لديها دراسات متعمقة ومتخصصة حول آثار السد وقد تم عرضها خلال مفاوضات الخرطوم وكانت من ضمن الأسباب التى ساعدت فى الموافقة على تنفيذ التوصيات الدولية حيث طالب المفاوض المصرى بإثبات عكسها، مشيراً إلى أن هناك تكلفة اقتصادية واجتماعية سوف تتحملها الدول الثلاث، وشعوبها، نتيجة تنفيذ نتائج الدراسات المقررة، وعلى حكومات هذه الدول الاستعداد لذلك.
أشار إلى أنه من المقرر أن يتم الاتفاق خلال الاجتماع الأول للجنة على عقد اجتماع «شهرى» بصفة دورية لمتابعة عملها وتذليل أى صعوبات تواجه المكتب الدولى المسئول عن تنفيذها الذى سوف يتم اختياره بشكل سريع، مؤكداً أن الاتجاه لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيسَى الوزراء وعضوية الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك اقتصادياً وتجارياً وسياحياً سوف تسهم بشكل مباشر فى تحسين الأجواء وبناء الثقة بين صناع القرار بشرط جدية تنفيذ كل دولة لما يتم الاتفاق عليه من مشروعات اقتصادية وتجارية مشتركة. أضاف الوزير أنه سيقوم هو ونظيراه الإثيوبى والسودانى بزيارة لموقع سد النهضة بمنطقة بنى شنقول على الحدود الإثيوبية السودانية غداً ليرى بالعين ويتأكد من كل ما يتم الحديث عنه فى وسائل الإعلام المصرية والإثيوبية من تقليل أو تهويل للسد، مؤكداً أن مصر لم تكن أبداً ضد التنمية فى دول حوض النيل وعلى استعداد كامل للتعاون مع أشقائها فى دول المنبع لمكافحة الفقر والاستفادة من نهر النيل على الوجه الأمثل واستقطاب فواقد المياه فى مناطق المستنقعات.
أشار الوزير إلى أنه سيتم مناقشة السد الجديد المعروف بسد جابا فى حوض البارو أكوبى وتأثيره على نهر النيل وحجمه وكيفية إنشائه وسلامته مع الجانب الإثيوبى وذلك فى ضوء الأجواء الإيجابية التى شهدها اجتماع الخرطوم الأخير وما أوصت به القيادات السياسية فى البلاد الثلاث خاصة لقاء الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى هالى مريام ديسالين.
ومن ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بملف مياه النيل أن 85% من حل الخلافات بين إثيوبيا ومصر حول سد النهضة يعتمد على الدعم السياسى المقدم من قادة الدولتين للخبراء الوطنيين أعضاء اللجنة من الدول الثلاث لأنه من المتوقع أن يحدث تباين فى وجهات النظر، وهى غالباً تحتاج إلى قرار سياسى حاسم، لافتاً إلى جزء كبير من الأزمة كان نتيجة لغياب الدعم السياسى لسنوات من قبل النظام السابق للمفاوض المصرى.
من الطبيعى أن تستمر الضجة التى أثارها قرار الدوحة طرد قيادات إخوانية، على الأقل، لأن الممانعة التى تمسّك بها حكام قطر فى مواجهة الضغوط الخليجية، صوّرت للجميع أن المسألة تتعلق بمبدأ، وأن العاصمة القطرية تستحق لقب (كعبة المضيوم) الذى خلعه عليها إعلامها وردده ضيوفها، الذين يشعرون الآن أنهم مجرد أوراق تُستخدم عند الحاجة، حتى إن تظاهروا بعكس ذلك!
فى اللحظة التى أعلن فيها القيادى الإخوانى عمرو دراج، مغادرة قطر (لرفع الحرج) عن حكومتها، حسبما جاء فى بيانه، تذكرت على الفور بعض الزملاء والأصدقاء من المصريين العاملين فى وسائل إعلام قطرية.. تخيّلت رد فعلهم على هذا التطور المفاجئ، فشعرت بالإشفاق عليهم، ورددت أسئلة افترضت أن كل واحد منهم طرحها على نفسه: هل سيأتى يومٌ لنصبح خبراً من الأخبار التى نردّدها يومياً؟!.. هل سيُطلب منا مغادرة الدوحة خلال أسبوع كما حدث مع وجدى غنيم وعمرو دراج وحمزة زوبع وآخرين؟! إلى أين ستكون وجهتنا التالية فى حال تكرر معنا السيناريو نفسه؟!
بالتأكيد هناك فروق شاسعة فى معاملة النظام القطرى مع ضيوفه.. فمثلاً لن يستوى الدكتور عزمى بشارة الشهير بعرّاب الدوحة مع الدكتور محمد الجوادى الذى يحلو له وصف نفسه بـ(أبوالتاريخ)، ولا يملك ما يقدمه سوى حكايات مسلية! لذلك مهما تفانى المصريون العاملون فى الإعلام القطرى وضيوفه فى الإساءة إلى مصر وشعبها وجيشها، فلن يعصمهم ذلك من يوم قد لا يكفى لجمع المتعلقات الشخصية ووضعها فى حقائب السفر قبل التوجه إلى مطار الدوحة! فى المقابل لا خوف على «غنيم ودراج وزوبع» وإخوانهم، فقد أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ترحيب بلاده بهم، وكأنه يتبادل الأدوار مع الأمير تميم بن حمد، الذى دفع المقابل على الفور فى صورة كميات هائلة من الغاز القطرى المسال.. صفقة متكافئة لطرفيها: «الغاز مقابل الإخوان»! لا شك أن القيادات الإخوانية ستجد ظروفاً أفضل فى تركيا، على الأقل، الطقس فى إسطنبول ألطف من صهد الدوحة، والتنزّه فى ميدان (تقسيم) لا يُقارن مع التجوال فى (سوق واقف)، كما أن شواطئ مرمرة تتفوق على كورنيش الدوحة، ناهيك عن الشاورما التركية التى تناسب المعدة المصرية أكثر، مقارنةً مع (الثريد) القطرى! لذلك ليس غريباً لو شعرت قيادات إخوانية من الصفوف التالية بالغيرة تجاه مَنْ غادر قطر.. ربما يحلم هؤلاء بالجنة التركية الآن أكثر من أى وقت مضى.. فى الحقيقة لا أنشغل بهؤلاء، إنما انشغالى وقلقى على زملاء تحولوا إلى مجرد تروس فى الآلة الإعلامية الموجّهة ضد الدولة المصرية.. تدور تلك التروس على مدار الساعة، سعياً لإسقاط (الدولة) واستعادة حكم (الجماعة).. بعضهم يفعل ذلك مقتنعاً، كحال قسم من معتصمى رابعة، صدّقوا أن سيدنا جبريل عليه السلام، سيهبط من السماء ليصلى معهم التراويح! أما البعض الآخر من هؤلاء الزملاء فمحكومون بأكل العيش.. غير أن جميعهم يتناسى أن طقس السياسة لا يثبت على حال، وأن يوماً سيأتى ليعود فيه حكام قطر إلى رشدهم، وترجع فيه العلاقات المصرية - القطرية إلى وضعها الطبيعى الذى يرضى الشعبين الشقيقين! حينها كيف سينعكس ذلك عليهم وهم أصبحوا أعمدة الأذرع الإعلامية القطرية؟! هل سيسيرون مع التوجه الجديد؟! ربما يجد البعض منهم عزاءً فى ما صرح به وزير الخارجية القطرى منذ أيام حول عدم وجود نية لممارسة ضغوط على وسائل الإعلام.. وقد يستعيد آخرون ما حدث مع قادة حركة حماس حين طُلب منهم مغادرة الدوحة قبل سنوات، لكن العلاقة مع الحركة بقيت كما هى! من الجائز طبعاً أن مسألة طرد القيادات الإخوانية هى مجرد تغيير محل إقامة، واستبدال فنادق إسطنبول بفنادق الدوحة، وفى الحالتين ستُدفع الفواتير من الخزينة القطرية! ومن المحتمل أن حكام قطر استمعوا إلى نصائح عزمى بشارة ورأوا ضرورة الانحناء أمام عاصفة الضغوط الخليجية.. حتى لو كان ذلك صحيحاً فإنه لا يمنع أن كل مَنْ تستخدمهم الدوحة ضد مصر والسعودية والإمارات مجرد أوراق ستتخلص منها عند اللزوم؛ لذلك أعتقد أن على الدولة المصرية فتح الباب أمام أبنائها من العاملين فى الإعلام القطرى، ليعود الجميع إلى الوطن، عدا المتهمين بالتورط فى أعمال إرهابية. إننى على يقين أن معظم هؤلاء يشعرون بأنهم كالأسرى. فهل من مبادرة من الحكومة أو من الرئيس السيسى شخصياً لفك أسرهم؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق