ليبيا المستقبل
صحيفة إرم: عاد الهدوء للعاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، بعد توتر في بعض أحيائها جراء إطلاق نار كثيف وسط حي "فشلوم" تلاها إغلاق منافذ الحي وإضرام النيران في إطارات سيارات، بحسب شهود عيان. وشهدت الأحياء القريبة من فشلوم وزاوية الدهماني وسط العاصمة تحركا لآليات عسكرية تابعة لقوات "فجر ليبيا" الليلة الماضية، وسقوط قتيل وجريحين بحسب أهالي منطقة فشلوم، دون أن يتسنى التأكد من ذلك من جانب المستشفى المركزي. وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بمنطقة العزيزية، جنوبي العاصمة صاحبها تحليق طيران وسماع دوي 4 انفجارات عنيفة، وبحسب أهالي أحياء جنوبي العاصمة، فإن قوات تابعة لمدينة الزنتان تمركزت بالقرب من العزيزية واشتبكت مع قوات "فجر ليبيا".
ولم يعرف حتى الآن حجم الأضرار البشرية والمادية جراء الاشتباك الأول من نوعه منذ انسحاب قوات الصواعق والقعقاع من طرابلس نهاية أغسطس/آب الماضي وبسط قوات فجر ليبيا سيطرتها على كامل العاصمة. ويسيطر علي العاصمة الليبية طرابلس قوات "فجر ليبيا" والتي تقودها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا" المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة" وثوار طرابلس المحسوبة علي تيار الإسلام السياسي، وذلك بعد معارك عنيفة خاضتها ضد كتائب الصواعق والقعقاع ولواء المدني التابعة لبلدة الزنتان والمحسوبة علي التيار الليبرالي والمتحالفة مع مسلحين من منطقة ورشفانه في صراع خارج سلطة الدولة الليبية. وفي السياق، توافد عدد من الموظفين على عدد من مقار الوزارات بطرابلس، منها وزارات الخارجية والتعاون الدولي والإعلام والمواصلات، لمباشرة عملهم.
وتسلمت وزارات الاعلام والخارجية والنفط قبل يومين مقراتها من المؤتمر الوطني "المنتهي ولايته" وباشرت أعمالها في مقارها. وكان عدد من وزارء حكومة الانقاذ الوطني قد أدوا القسم القانوني مساء أمس الثلاثاء أمام رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين بمقر المؤتمر بطرابلس بحضور رئيس الحكومة عمر الحاسي. وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري. أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق