رئيس الحكومة الليبية الموقتة المكلف عبدالله الثني
علمت صحيفة «الحياة الدولية» أن الخلاف على التشكيلة الحكومية قد يصل إلى درجة اعتذار الثني عن الاستمرار في منصبه، فيما بدأت أوساط بتداول أسماء شخصيات مرشحة لخلافته، من بينها النائب عن طرابلس علي التكبالي الذي أظهر قدرًا كبيرًا من التشدد حيال الحوار مع النواب المؤيدين لعملية «فجر ليبيا» والمقاطعين جلسات البرلمان بعد قرار نقله إلى طبرق، ما حدا بمتظاهرين في طرابلس يوم الجمعة الماضي إلى «شنق» دمية تمثل التكبالي في ميدان الحرية، خلال تظاهرة مناهضة للبرلمان الجديد.
وأبلغت مصادر قريبة من الثني «الحياة» أنه يتمسك برفضه المحاصصة ويرغب في تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأشارت إلى تحفظه على فرض وزراء عليه، وعن الضغوطات التي قد تؤدي إلى رفع عدد الأعضاء في حكومته العتيدة إلى أكثر من 20 وزيرًا بدل 16 كما ورد في تشكيلته الأساسية.
وتردد أن التكتلات داخل البرلمان اشترطت على الثني أن تسمي هي وزراءها، على أن تبقي له بعض الحرية في اختيار عدد من أعضاء حكومته.
في المقابل بررت مصادر قريبة من «الفيدراليين» معارضتهم التشكيلة باشتراطهم «تحديد أهداف الحكومة وبرنامجها قبل اختيار الوزراء».
وأبلغت مصادر قريبة من الثني «الحياة» أنه يتمسك برفضه المحاصصة ويرغب في تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأشارت إلى تحفظه على فرض وزراء عليه، وعن الضغوطات التي قد تؤدي إلى رفع عدد الأعضاء في حكومته العتيدة إلى أكثر من 20 وزيرًا بدل 16 كما ورد في تشكيلته الأساسية.
وتردد أن التكتلات داخل البرلمان اشترطت على الثني أن تسمي هي وزراءها، على أن تبقي له بعض الحرية في اختيار عدد من أعضاء حكومته.
في المقابل بررت مصادر قريبة من «الفيدراليين» معارضتهم التشكيلة باشتراطهم «تحديد أهداف الحكومة وبرنامجها قبل اختيار الوزراء».
في الوقت ذاته أخذ خصوم «الفيدراليين» عليهم تصريحات أدلى بها بعيرة أول من أمس، واعتبرت خارج صلاحياته، بقوله: إن «الجيش (حفتر) هو الذي أمر بتحويل اتجاه السفن من بنغازي إلى طبرق وأن رئاسة الأركان لا علاقة لها بالأمر»، ما أثار تساؤلات حول «حق النائب الفيدرالي في الحديث بالنيابة عن الجيش ورئاسة الأركان».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق