أوصت دراسة نشرها الموقع الخاص بمعهد «كارنيغي للسلام» القادة الليبيين والدول الداعمة لليبيا، بإنهاء ما وصفته بـ«الحرب الأهلية الليبية» في إطار محورين أساسيين هما المصالحة السياسية، وإعادة بناء القوات المسلحة الليبية.
وأكدت الدراسة التي قام بها الباحث فريدريك ويري، أن خروج ليبيا من مأزقها يعتمد على حكمة قادتها ونظرة داعميها الخارجيين للمستقبل، وإنه على الرغم من أن الليبيين سيتحملون العبء الأكبر في عملية الإصلاح، فإنّ المجتمع الدولي يستطيع أن يقوم بكثير لتطبيق دروس ما بعد الصراع.
وقف إطلاق النار
أكدت أولى توصيات الدراسة ضرورة وقف إطلاق النار بين عمليتي «الكرامة» و«فجر ليبيا»، مع تأمين انسحاب آمن للقوات المشاركة في الحملتين.
ولتنفيذ هذه الخطوة سيتعين على أميركا والمجتمع الدولي المطالبة بوقف «عملية الكرامة»، ووضع القوات الموجودة تحت قيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر تحت إمرة رئيس أركان الجيش الليبي، ويمكن تحفيز قائد الصاعقة ونيس بوخمادة، الذي يقال إنه اختلف مع حفتر حول مسار عملية الكرامة، والذي تشكل قواته الكتلة الأكبر من أفراد العملية، ليتم ترقيته في إطار تدرجات القوات المسلحة الوظيفية.
وعن عملية «فجر ليبيا»، فيجب على قواتها الانسحاب خارج العاصمة، مع وضع قوات «درع الوسطى» تحت قيادة رئيس أركان الجيش، ويتوجب على التصريحات والمواقف الدولية عدم الخلط بين فصائل العملية وبين المعارضين الأكثر رجعية مثل «أنصار الشريعة»، ولكن يظل على قادة فجر ليبيا أن يبعدوا أنفسهم عن المجموعات التي صنفتها أميركا بالإرهابية مثل «أنصار الشريعة» في درنة وبنغازي.
ولا ينفصل ذلك عن تسليم قادة المجموعات المسلحة التي هاجمت المطار، واخترقت قرار حظر السلاح الدولي إلى الأمم المتحدة، وتفكيك كل من قوات الصواعق والقعقاع وغرفة عمليات ثوار ليبيا.
خارطة طريق
يجب على المجتمع الدولي الدفع من أجل تكوين حكومة انتقالية شاملة، تضم داعمي عمليتي «الكرامة» و«فجر ليبيا»، شريطة رفضهم دعم المجموعات الإرهابية والهجوم على المنشآت المدنية، ويكون على المبعوث الخاص للأمم المتحدة بليبيا دورٌ كبيرٌ في التوسط لهذا الحل، ويكون لممثلي أميركا وبريطانيا أدوارٌ داعمة لتمكين هذا الحل. فالتركيبة المطلوبة وفقًا للدراسة هي تركيبة لحفظ ماء الوجه، تستطيع أن تجذب السياسيين البراغماتيين والمقاطعين من مصراتة والغرب الليبي وتمكينهم من مراكز أساسية.
قوة استقرار دولية
ونصحت الدراسة بإرسال قوة استقرار دولية بتفويض محدد لحماية المؤسسات المنتخبة والمواقع الاستراتيجية، ولكن لن تصبح القوة هي الحل السحري، كما سيجب تحديد مداها ومهمتها وتكوينها وعددها، قبل التحدث عن نشرها، وقد يواجه تكوين القوة كثيرًا من المصاعب في هذه الشؤون. فمكان نشر القوات سيكون من الصعب تحديده بسبب وجود كثير من خطوط القتال في ليبيا، بالإضافة لعدم اتفاق أطراف الصراع على وقف لإطلاق النار بعد.
وقد يصعب إرسال العدد المطلوب والقادر على التعامل مع الأمور في ليبيا، فقد أظهرت الخبرات السابقة أن مناطق النزاع تتطلب إرسال أكثر من عشرة جنود مقابل كل ألف من السكان، وهو ما يعني ضرورة إرسال 30 ألف جندي لن يوافق المجتمع الدولي على إرسالهم، ولذلك يجب أن تكون مهمة القوات ضيقة ومحددة سلفًا.
لا للأطراف الخارجية
ونادت الدراسة بضرورة توقيع اتفاق إقليمي ضد التدخل العسكري في شؤون ليبيا، مؤكدة حقيقة دعم أطراف خارجية لجوانب ليبية في الصراع الدائر، وأنه دون اتفاق إقليمي ونداء من مجلس الأمن سيستمر تدفق الأسلحة وستستمر الأمور في السوء.
ولن يحقق الحل الإقليمي الذي نادت به بعض دول جوار ليبيا استقرارًا مستمرًا أو تصالحًا، نظرًا لتحزب الأطراف الخارجية مع أطراف الصراع الليبي بأهدافها المختلفة.
وبمجرد فرض وقف إطلاق النار يجب أن تركز الخطوات متوسطة وطويلة المدى على بناء، وإعادة تكوين مؤسسات ليبيا الأمنية وتسريح ونزع أسلحة المجموعات المسلحة.
الأمن.. التفكيك ثم الدعم
أوصت الدراسة بضرورة تشجيع أميركا لليبيا على تجميد الأموال التي تقدمها للجماعات المسلحة، وتفكيك لجان الأمن العليا وقوات دروع ليبيا، وتوجيه الجهود لضم أفرادها لجيش نظامي ليبي.
كما اقترحت الدراسة دعم تطوير قوات أمنية وجيش ليبي، عبر تبني مبادرات أمنية محلية، كما رأت أنه على الولايات المتحدة وحلفائها التركيز على دعم بناء مدني لوزارة الدفاع، وقوات بلدية وكذلك الجهود المحلية لنزع السلاح وتفكيك المجموعات المسلحة.
وأكدت الدراسة التي قام بها الباحث فريدريك ويري، أن خروج ليبيا من مأزقها يعتمد على حكمة قادتها ونظرة داعميها الخارجيين للمستقبل، وإنه على الرغم من أن الليبيين سيتحملون العبء الأكبر في عملية الإصلاح، فإنّ المجتمع الدولي يستطيع أن يقوم بكثير لتطبيق دروس ما بعد الصراع.
وقف إطلاق النار
أكدت أولى توصيات الدراسة ضرورة وقف إطلاق النار بين عمليتي «الكرامة» و«فجر ليبيا»، مع تأمين انسحاب آمن للقوات المشاركة في الحملتين.
ولتنفيذ هذه الخطوة سيتعين على أميركا والمجتمع الدولي المطالبة بوقف «عملية الكرامة»، ووضع القوات الموجودة تحت قيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر تحت إمرة رئيس أركان الجيش الليبي، ويمكن تحفيز قائد الصاعقة ونيس بوخمادة، الذي يقال إنه اختلف مع حفتر حول مسار عملية الكرامة، والذي تشكل قواته الكتلة الأكبر من أفراد العملية، ليتم ترقيته في إطار تدرجات القوات المسلحة الوظيفية.
وعن عملية «فجر ليبيا»، فيجب على قواتها الانسحاب خارج العاصمة، مع وضع قوات «درع الوسطى» تحت قيادة رئيس أركان الجيش، ويتوجب على التصريحات والمواقف الدولية عدم الخلط بين فصائل العملية وبين المعارضين الأكثر رجعية مثل «أنصار الشريعة»، ولكن يظل على قادة فجر ليبيا أن يبعدوا أنفسهم عن المجموعات التي صنفتها أميركا بالإرهابية مثل «أنصار الشريعة» في درنة وبنغازي.
ولا ينفصل ذلك عن تسليم قادة المجموعات المسلحة التي هاجمت المطار، واخترقت قرار حظر السلاح الدولي إلى الأمم المتحدة، وتفكيك كل من قوات الصواعق والقعقاع وغرفة عمليات ثوار ليبيا.
خارطة طريق
يجب على المجتمع الدولي الدفع من أجل تكوين حكومة انتقالية شاملة، تضم داعمي عمليتي «الكرامة» و«فجر ليبيا»، شريطة رفضهم دعم المجموعات الإرهابية والهجوم على المنشآت المدنية، ويكون على المبعوث الخاص للأمم المتحدة بليبيا دورٌ كبيرٌ في التوسط لهذا الحل، ويكون لممثلي أميركا وبريطانيا أدوارٌ داعمة لتمكين هذا الحل. فالتركيبة المطلوبة وفقًا للدراسة هي تركيبة لحفظ ماء الوجه، تستطيع أن تجذب السياسيين البراغماتيين والمقاطعين من مصراتة والغرب الليبي وتمكينهم من مراكز أساسية.
قوة استقرار دولية
ونصحت الدراسة بإرسال قوة استقرار دولية بتفويض محدد لحماية المؤسسات المنتخبة والمواقع الاستراتيجية، ولكن لن تصبح القوة هي الحل السحري، كما سيجب تحديد مداها ومهمتها وتكوينها وعددها، قبل التحدث عن نشرها، وقد يواجه تكوين القوة كثيرًا من المصاعب في هذه الشؤون. فمكان نشر القوات سيكون من الصعب تحديده بسبب وجود كثير من خطوط القتال في ليبيا، بالإضافة لعدم اتفاق أطراف الصراع على وقف لإطلاق النار بعد.
وقد يصعب إرسال العدد المطلوب والقادر على التعامل مع الأمور في ليبيا، فقد أظهرت الخبرات السابقة أن مناطق النزاع تتطلب إرسال أكثر من عشرة جنود مقابل كل ألف من السكان، وهو ما يعني ضرورة إرسال 30 ألف جندي لن يوافق المجتمع الدولي على إرسالهم، ولذلك يجب أن تكون مهمة القوات ضيقة ومحددة سلفًا.
لا للأطراف الخارجية
ونادت الدراسة بضرورة توقيع اتفاق إقليمي ضد التدخل العسكري في شؤون ليبيا، مؤكدة حقيقة دعم أطراف خارجية لجوانب ليبية في الصراع الدائر، وأنه دون اتفاق إقليمي ونداء من مجلس الأمن سيستمر تدفق الأسلحة وستستمر الأمور في السوء.
ولن يحقق الحل الإقليمي الذي نادت به بعض دول جوار ليبيا استقرارًا مستمرًا أو تصالحًا، نظرًا لتحزب الأطراف الخارجية مع أطراف الصراع الليبي بأهدافها المختلفة.
وبمجرد فرض وقف إطلاق النار يجب أن تركز الخطوات متوسطة وطويلة المدى على بناء، وإعادة تكوين مؤسسات ليبيا الأمنية وتسريح ونزع أسلحة المجموعات المسلحة.
الأمن.. التفكيك ثم الدعم
أوصت الدراسة بضرورة تشجيع أميركا لليبيا على تجميد الأموال التي تقدمها للجماعات المسلحة، وتفكيك لجان الأمن العليا وقوات دروع ليبيا، وتوجيه الجهود لضم أفرادها لجيش نظامي ليبي.
كما اقترحت الدراسة دعم تطوير قوات أمنية وجيش ليبي، عبر تبني مبادرات أمنية محلية، كما رأت أنه على الولايات المتحدة وحلفائها التركيز على دعم بناء مدني لوزارة الدفاع، وقوات بلدية وكذلك الجهود المحلية لنزع السلاح وتفكيك المجموعات المسلحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق