ليبيا المستقبل
د ب أ: أكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته في ليبيا عمر حميدان، اليوم الإثنين، أن المؤتمر الوطني ما يزال صاحب الشرعية في ليبيا. ودعا المؤتمر الوطني، في مؤتمر صحافي عقده الناطق الرسمي له، المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً قانونياً حسب ما تنص عليه القوانين الدولية، مشيراً إلى أن مسألة التسليم والاستلام مسألة مرفوعة للقضاء الداخلي على أن يبقى الأصل حتى يثبت عكسه، مؤكداً أن جل إدارات الدولة تابعة للمؤتمر الوطني العام وأن الأمر يترك للقضاء. ووفقا لما نقلته "وكالة أنباء التضامن"، طالب الناطق القضاء بتحمل مسؤوليته القانونية وعدم التملص من هذه المسؤولية، لأن ذلك سيعود على الوطن بعواقب كبيرة جداً بحسب تعبيره. وأضاف حميدان أن إدارات الدولة جميعها إدارات قانونية تنشأ بقانون وتحكم بقانون وأي قانون يعدل من مركزها أو يغير من إدارتها بالخروج من هذ الأصل سوف يحمل الأشخاص المسؤولية القانونية ويجعل هذه الأعمال محكوم عليها بالبطلان. ويمثل مجلس النواب الليبي المنتخب أعلى سلطة دستورية وتشريعية في البلاد، لكن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية فترة ولايته، رفض الاعتراف بشرعية البرلمان الجديد وطالبه بالعودة من مقره المؤقت بمدينة طبرق إلى العاصمة الليبية طرابلس، لممارسة مهام عمله وعقد جلسة مراسم لتسليم وتسلم السلطة. واشتعل الصراع السياسي بين الطرفين بعدما سيطرت جماعات متطرفة تضم ميلشيات من مصراته وحلفائها على العاصمة طرابلس، بعد معارك طاحنة ضد ميلشيات الزنتان وجيش القبائل المتحالف معها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق