ليبيا المستقبل _وكالات: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن جزءا من الأرباح الناتجة عن شراء النفط الليبي من قبل أوروبا تنفق على تمويل الإرهابيين الذين يحاول الغرب محاربتهم حاليا. وأضاف الوزير في خطاب ألقاه أمام طلبة جامعة موسكو للعلاقات الدولية الاثنين: "أين ليبيا اليوم؟ تم احتجاز عدد كبير من الحقول النفطية من قبل الجماعات الإرهابية التي تبيع النفط، وتشتريه أوروبا لأنها رفعت بشكل هادئ حظر توريد النفط الليبي. وتنفق الأرباح بما في ذلك لتمويل الإرهابيين الذين تتم محاربتهم في العراق المجاورة". وتابع: "عندما تمت الإطاحة بالقذافي رأوا أن من قاموا بتسليحهم وتمويلهم بدأوا يضجرون، بعد أن دمروا البلد واستولوا على مناطق فيها، فخرجوا الى مالي لإسقاط سلطاتها، وحينها واجهت فرنسا، التي قامت بتأييد المتمردين الليبيين بقوة وبتسليحهم... واجهت في مالي نفس الأشخاص الذين "خلقتهم" للإطاحة بالقذافي في ليبيا". وأفاد لافروف أنه قال نفس الشيء لنظيره الفرنسي الذي أجاب أنه هذه هي الحياة. وأضاف الوزير الروسي أن مبدأ "هذه هي الحياة" لا يعد سياسة.
من جهتها أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة ليل الأحد أن أغلب مقرات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية في طرابلس باتت خارج سيطرتها، مشيرة إلى أنها تمارس مهامها من خارج العاصمة حتى تأمينها. وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها "هذه المقرات محتلة من قبل مسلحين بعد أن تمت محاصرتها واقتحامها من قبلهم حيث قاموا بمنع موظفيها من دخولها وهددوا وزراءها ووكلاءهم". وأضافت أنه "بات من الخطورة بمكان وصول موظفي الدولة إلى مقار عملهم من دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو بالاغتيال". وأشارت إلى أن "عديد التشكيلات المسلحة أعلنت عن تهديدات مباشرة لموظفي الدولة بل وهاجمت وأحرقت بيوتهم وروعت أسرهم". وأضاف البيان "وحتى يتم تأمين الدولة ومقارها العامة فإن الحكومة ستعمل من أي مدينة ليبية مع استمرار تواصلها بكافة موظفي الدولة والمؤسسات العامة بالعاصمة طرابلس، وستقوم بتسيير الأعمال وما تكلف به إلى حين تكليف حكومة جديدة". وقدمت الحكومة، التي لا تتمتع بسلطة فعلية في بلد تسيطر عليه عمليا ميليشيات متناحرة، استقالتها الخميس إلى البرلمان المنتخب، الذي يعقد جلساته للسبب ذاته في مدينة طبرق.
من جهتها أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة ليل الأحد أن أغلب مقرات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية في طرابلس باتت خارج سيطرتها، مشيرة إلى أنها تمارس مهامها من خارج العاصمة حتى تأمينها. وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها "هذه المقرات محتلة من قبل مسلحين بعد أن تمت محاصرتها واقتحامها من قبلهم حيث قاموا بمنع موظفيها من دخولها وهددوا وزراءها ووكلاءهم". وأضافت أنه "بات من الخطورة بمكان وصول موظفي الدولة إلى مقار عملهم من دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو بالاغتيال". وأشارت إلى أن "عديد التشكيلات المسلحة أعلنت عن تهديدات مباشرة لموظفي الدولة بل وهاجمت وأحرقت بيوتهم وروعت أسرهم". وأضاف البيان "وحتى يتم تأمين الدولة ومقارها العامة فإن الحكومة ستعمل من أي مدينة ليبية مع استمرار تواصلها بكافة موظفي الدولة والمؤسسات العامة بالعاصمة طرابلس، وستقوم بتسيير الأعمال وما تكلف به إلى حين تكليف حكومة جديدة". وقدمت الحكومة، التي لا تتمتع بسلطة فعلية في بلد تسيطر عليه عمليا ميليشيات متناحرة، استقالتها الخميس إلى البرلمان المنتخب، الذي يعقد جلساته للسبب ذاته في مدينة طبرق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق