الوطن
حذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، اليوم، من أن التدهور السريع للأمن وتفاقم الانقسامات السياسية جعلا ليبيا على شفا صراعات وحرب أهلية ممتدة.
وأبلغ ليون، الذي تولى مهمته في ليبيا قبل أسبوعين، مجلس الأمن أنه أكد خلال أول زيارة رسمية للبلاد، أن حل الأزمة الحالية لا يمكن أن يتحقق عسكريًا ولكنه يتطلب توافقًا سياسيًا.
ودخلت البلاد في حالة من الفوضى بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بالدكتاتور معمر القذافي، وظهر خليط من الميليشيات الجامحة والمدججة بالسلاح وانقسامات سياسية عميقة جعلت هناك برلمانين وحكومتين متنافستين.
حذر ليون، جميع الأطراف من مخاطر خلق مؤسسات وعمليات سياسية موازية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الانقسام والاستقطاب، وقال إن جميع أطراف النزاع اعترفت بالخلافات السياسية العميقة السياسية وبالشعور العميق بعدم الثقة.
وأضاف، "لكنهم شددوا جميعًا على ضرورة تجاوز هذه الخلافات، لإنهاء الأعمال العدائية المسلحة، ولاستئناف العملية السياسية في أقرب وقت ممكن من أجل منع المزيد من الاستقطاب والانقسام"، مؤكدًا أمام مجلس الأمن، أن تحقيق ذلك لن يكون سهلًا.
ففي شرق ليبيا، قال إن تجدد المواجهات العسكرية في بنغازي يهدد بسقوط عدد أكبر من الضحايا في صفوف المدنيين، مضيفًا "أما في الغرب، فلا تزال حملة القصف العشوائي المستمرة تستهدف قطاعات واسعة من منطقة ورشفانة بالقرب من طرابلس، ما تسبب في معاناة لا توصف لجزء من السكان المدنيين".
أكد ليون، أنه لن يكون هناك أي تقدم في الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة إذا استمر القتال، وهو رأي يدعمه مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى وضع حد لأعمال العنف والأزمة السياسية والنقل غير المشروع للأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم للجماعات المسلحة.
وجدد المجلس، دعوته إلى استمرار عملية الانتقال السياسي ووقف إطلاق النار في منطقة ورشفانة وفي بنغازي وفي أجزاء أخرى من البلاد.
كما أعرب أعضاء المجلس عن القلق إزاء 300 ألف مدني ليبي نزحوا أو فروا من البلاد بسبب العنف، وأكدوا على أهمية حماية حقوق الإنسان لجميع الليبيين.
وقالت المندوبة الأمريكية سامانثا باور، إن الولايات المتحدة قلقة جدًا من استمرار العنف وعدم الاستقرار السياسي، وشددت على ضرورة انخراط جميع الأطراف في حوار وحل سياسي، مؤكدة أنه السبيل الوحيد للمضي قدمًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق