الوطن
أحالت الحكومة التركية، مشروع قانون يرمي إلى زيادة تعزيز سلطاتها الإدارية لجهة الرقابة على الإنترنت، إلى البرلمان، في مرحلة جديدة من عرض القوة الذى يخوضه النظام مع مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.
هذا الإجراء الجديد الذي قدمه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في إطار مشروع قانون يتضمن مزيجًا من النصوص، يسمح لهيئة ضبط الاتصالات بمنع الدخول إلى موقع، دون قرار قضائي، بهدف حماية الأمن القومي والنظام العام أو منع ارتكاب جريمة.
وبموجب القانون، يتعين على مزود الدخول تنفيذ أمر المنع الصادر عن هيئة ضبط الاتصالات، أو سحب المضمون المطعون فيه في غضون 4 ساعات، والنص الجديد الذي طرح، أمام البرلمان يسمح لهيئة ضبط الاتصالات أيضًا بالإشراف على أنشطة مستخدمي الإنترنت، كما يتيح لها الاحتفاظ بنفسها طيلة عامين بأي معلومة مفيدة في هذا الموضوع.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة بعد أسبوع على عقد منتدى حول إدارة الإنترنت في إسطنبول نظمته الأمم المتحدة، وندد خلاله العديد من المتكلمين بممارسات "أنقرة" التي تخنق الحريات في هذا المجال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق