أصدر ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية تقريرًا يوضِّح تفاصيل مصروفات وزارة الدفاع للعام 2013.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية جزءًا من تقرير الديوان الذي أوضح صرف الوزارة على أعمال غير مدرجة ببنود الموازنة، وتجاوز المصروفات الأبواب المعتمدة لأوجه الصرف.
ورصد تقرير الديوان شراء سيارات دون وجود أي بند لشراء سيارات، إضافة إلى صرف إعانات غير متضمنة في الموازنة.
ووصف الديوان في تقريره السنوي للعام 2013 مصروفات وزارة الدفاع بـ«الضعف المستندي»، وصرف مبالغ كبيرة تحت الحساب دون أي مبرر، مؤكدًا صرف أموال لأفراد لا علاقة لهم بالمؤسسة العسكرية.
ونوه التقرير إلى مخالفة هذه المعاملات القانون المالي الليبي، مشيرًا إلى فتح حسابات في المصارف الخاصة بشكل مخالف لقرارات وزارة المالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق