عقب دعوة الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي الليبيين إلى طاولة حوار برعاية تونسية بعد لقائه اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قويدر بمقر الأمم المتحدة، سيكون أمام فرقاء الحالة الليبية حتى الآن ثلاث بطاقات دعوة من دول الجوار العربي لإجراء حوار يستهدف الخروج من الأزمة، اتفقت جميع الدعوات على وصفه بالشامل الذي لا يقصي أحدًا، فهناك دعوة مصرية أطلقت من أجل جمع الفرقاء بالقاهرة ودعوة جزائرية أطلقت منذ أسبوع وتصب في ذات السياق، بالإضافة إلى دعوة المرزوقي اليوم.
أطراف الحوار
ومن أبرز جوانب الغموض في بطاقات الدعوة للحوارات الثلاثة، هو صمتها عن تحديد من هم طرفي الحوار، وما الجهات أو الشخصيات التي ستمثّل كل طرف.
ففي ظل حركة الاستقطاب والاصطفاف المتسارعة قبليًا وجهويًا وحزبيًا، يخشى كل طرف وجود فخٍ ما وسط هذا الغموض، فهناك خشية من دعوة شخصيات "ملوثة" سواء محسوبة على النظام السابق، على جماعات تتهم باستخدام العنف، قد يستغلها طرف ضد آخر، وكذلك هناك خشية من مفاجآت دعوة مدن وقبائل على حساب مدن وقبائل أخرى، وسط موجات الاحتراب بين المدن والقبائل على خلفية الاتهامات بالولاء للنظام السابق أو بتأييد جماعات إرهابية، هذا الغموض في تحديد من هم أطراف الحوار شكّل جزءًا مهمًا من حالة الفتور تجاه بطاقات دعوات الحوار بشكل عام.
ردود الأفعال
جاءت ردود أفعال الليبيين تجاه هذه الدعوات متفقة، حيث لم تُرصد أي حالة ترفض الحوار بشكل مباشر من أي فصيل أو شخصية مقترحة للمشاركة فيه، غير أنها جاءت متباينة من حيث الحماسة، ففي حين نلمس حماسة مبالغًا فيها من "جماعة الإخوان" وحزب "الوطن" الذي يرأسه عبدالحكيم بالحاج لحوار الجزائر، وفتور واضح منهما تجاه حوار القاهرة، نجد حماسة من التيار المدني والتيار الفيدرالي لحوار القاهرة وفتور تجاه حوار الجزائر.
عودة الأمم المتّحدة
ووسط هذا الجو من الارتياب في دعوات الحوار العربية أعادت الأمم المتّحدة تدوير مقترحها بالحوار الجامع، وأطلقت قبل يومين بيانًا يحدّد تاريخ الحوار (29 سبتمبر)، وقد يكون من أهم عوامل قوته أنّه تحت سقف أممي يفترض أنه محايد ولعب دورًا مهمًا في ثورة 17 فبراير، غير أنه وقع في ذات الخطأ الذي وقع فيه مقترح طارق متري، وهو الغوص المسبق في التفاصيل مما قد يفقده نقاط قوة كان يحتاجها في هذه المرحلة، ففي حين يصف دور الأمم المتحدة بالراعي فقط في بعض فقراته، يقفز في فقرات أخرى ليفرض مناقشة اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
تراجع الدور الوطني
وشهدت الحالة الليبية تراجعًا في الدور المحلي الوطني في هذا السياق، فبعد نشاط اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي يقودها فضيل الأمين، اختفت هذه المبادرة تقريبًا من الساحة السياسية وتلاشى نشاطها، وكذلك رصدنا هذا الأسبوع استقالة محمد المبشر رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة مبررًا استقالته بإغفال الدور الوطني في الحوار والاعتماد بالكلية على الدور الأجنبي.
وأخيرًا، يبقى الاتفاق على أهمية الحوار نقطة جامعة، ويبقى ضرورة التنبه لشيطان التفاصيل في الحوار.
أطراف الحوار
ومن أبرز جوانب الغموض في بطاقات الدعوة للحوارات الثلاثة، هو صمتها عن تحديد من هم طرفي الحوار، وما الجهات أو الشخصيات التي ستمثّل كل طرف.
ففي ظل حركة الاستقطاب والاصطفاف المتسارعة قبليًا وجهويًا وحزبيًا، يخشى كل طرف وجود فخٍ ما وسط هذا الغموض، فهناك خشية من دعوة شخصيات "ملوثة" سواء محسوبة على النظام السابق، على جماعات تتهم باستخدام العنف، قد يستغلها طرف ضد آخر، وكذلك هناك خشية من مفاجآت دعوة مدن وقبائل على حساب مدن وقبائل أخرى، وسط موجات الاحتراب بين المدن والقبائل على خلفية الاتهامات بالولاء للنظام السابق أو بتأييد جماعات إرهابية، هذا الغموض في تحديد من هم أطراف الحوار شكّل جزءًا مهمًا من حالة الفتور تجاه بطاقات دعوات الحوار بشكل عام.
ردود الأفعال
جاءت ردود أفعال الليبيين تجاه هذه الدعوات متفقة، حيث لم تُرصد أي حالة ترفض الحوار بشكل مباشر من أي فصيل أو شخصية مقترحة للمشاركة فيه، غير أنها جاءت متباينة من حيث الحماسة، ففي حين نلمس حماسة مبالغًا فيها من "جماعة الإخوان" وحزب "الوطن" الذي يرأسه عبدالحكيم بالحاج لحوار الجزائر، وفتور واضح منهما تجاه حوار القاهرة، نجد حماسة من التيار المدني والتيار الفيدرالي لحوار القاهرة وفتور تجاه حوار الجزائر.
عودة الأمم المتّحدة
ووسط هذا الجو من الارتياب في دعوات الحوار العربية أعادت الأمم المتّحدة تدوير مقترحها بالحوار الجامع، وأطلقت قبل يومين بيانًا يحدّد تاريخ الحوار (29 سبتمبر)، وقد يكون من أهم عوامل قوته أنّه تحت سقف أممي يفترض أنه محايد ولعب دورًا مهمًا في ثورة 17 فبراير، غير أنه وقع في ذات الخطأ الذي وقع فيه مقترح طارق متري، وهو الغوص المسبق في التفاصيل مما قد يفقده نقاط قوة كان يحتاجها في هذه المرحلة، ففي حين يصف دور الأمم المتحدة بالراعي فقط في بعض فقراته، يقفز في فقرات أخرى ليفرض مناقشة اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
تراجع الدور الوطني
وشهدت الحالة الليبية تراجعًا في الدور المحلي الوطني في هذا السياق، فبعد نشاط اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي يقودها فضيل الأمين، اختفت هذه المبادرة تقريبًا من الساحة السياسية وتلاشى نشاطها، وكذلك رصدنا هذا الأسبوع استقالة محمد المبشر رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة مبررًا استقالته بإغفال الدور الوطني في الحوار والاعتماد بالكلية على الدور الأجنبي.
وأخيرًا، يبقى الاتفاق على أهمية الحوار نقطة جامعة، ويبقى ضرورة التنبه لشيطان التفاصيل في الحوار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق