قرر المؤتمر الوطني العام استئناف عقد جلساته موقتًا واتخاذ ما يلزم من التشريعات والإجراءات لتجاوز الأزمة التي تمر بها ليبيا حاليًّا، ووضع الأمور في نصابها حتى يتسنى له تسليم السلطة وفقًا للإجراءات والآليات المقررة دستوريًا.
وأكد المؤتمر الوطني العام -في بيان له تلاه الناطق الرسمي باسمه عمر حميدان- تحمل الأمانة التي أوكلها إليه الشعب الليبي، واستجابة منه لنداء الثوار ومطالب الشعب عبر التظاهرات العارمة في كبرى مدن البلاد، والمسؤولين المحليين في المجالس البلدية فإنه قد آلَ على نفسه ألا يترك البلاد فريسة للتشتت والانقسام وفوضى الفراغ السياسي والدستوري.
وقال المؤتمر: «إن هذا الموقف يأتي إدراكًا منه لتطورات الأحداث ومجرياتها على الساحة السياسية والعسكرية، ووعيًا منه بما تمر به البلاد من تحديات وأزمات تستهدف الانقلاب على ثورة الـ 17 من فبراير ومحاولة اجتثاثها والقضاء عليها».
وأكد المؤتمر أن موقفه هذا هو وفاء لدماء الشهداء وأهالي الثكالى وأنين الجرحى والمبتورين ودفاعًا عن الثورة وذودًا عن الوطن واطلاعًا منه بمسؤولياته القانونية والأخلاقية في ضمان حماية البلاد، والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدتها، وصون ترابها الغالي من التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.
وأشار المؤتمر، في بيانه، إلى عدم التزام مجلس النواب المنتخب بالإعلان الدستوري وعدم تسلمه السلطة بالطريقة التي حددها هذا الإعلان، وارتكابه جملة من المخالفات على رأسها طلب التدخل الأجنبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق