طرح وزير الخارجبة سامح شكري، مبادرة مصرية وتشمل مقترحاتها محاور رئيسية لاستعادة دور الدولة الليبية والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وهو الأمر الذي يتطلَّب تعاونًا مكثفًا بين كل الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية، خصوصًا في ظل امتداد تأثير العناصر المتطرفة في ليبيا إلى دول الجوار.
وقال شكري، خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع الرابع لـ"دول جوار ليبيا"، اليوم، إن "من الضروري إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذلك لضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها".
وأضاف الوزير: "لا يخفى على الجميع ما تشهده الساحة الليبية من تدهور على الصعيدين الأمني والإنساني جراء استمرار الاشتباكات الحالية، وما تثيره تلك الاشتباكات من مخاوف وقلق داخلي وإقليمي ودولي إزاء ما يُمكن أن ينتج عنها من خسائر في أرواح المدنيين وأضرار مادية في منشآت حيوية، مثل مطار طرابلس الدولي، ومواقع تخزين المحروقات اللازمة للحياة اليومية، وهي المرافق التي تخدم المواطن الليبي الذي يسعى للانطلاق نحو تحقيق رفاهيته والعيش في إطار دولة حديثة مستقرة، تحقيقًا لتطلعاته المشروعة".
وواصل شكري قائلًا: "لقد لمسنا منذ فترة طويلة آثار تطورات الوضع الليبي على أمن دول الجوار المباشر في تواجد وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل الأراضى الليبية، وإنما تمتد إلى دول الجوار، بما في ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد والممنوعات واختراق الحدود، على نحو يمس سيادة دول الجوار بما قد يصل إلى تهديد استقرارها، ويُمكن أن يمتد لتكون له آثاره على مصالح دول خارج المنطقة وهو ما قد يدفع باتجاه أنواع من التدخلات في الشأن الليبي يتعين العمل على تفاديها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق