بوابة الوسط
فرض قرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا حالة سياسية جديدة في ليبيا، أجّل إلى حد ما الاستقطاب الحاد الذي شهدته البلاد منذ انتخاب المؤتمر الوطني، خاصة بعد امتثال المرشح السابق لرئاسة الحكومة أحمد معيتيق وقبول رئاسة المؤتمر القرار، بالإضافة إلى قبول حزب العدالة والبناء قرار المحكمة.
ولن ينهي حكم المحكمة حالة الاستقطاب الحاد وإنما يؤجلها إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، وبينما تستعد البلاد لخوض الانتخابات ستدخل التيارات المتناحرة في حال أقرب إلى "استراحة المحاربين"، وهي تشحذ كل قواها للفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد.
وكانت التيارات السياسية تجاوزت الخطوط الحمراء في معركة انتخاب معيتيق؛ حيث حشد الإسلاميون كل قواهم من أجل الحصول على النصاب القانوني لانتخابه رئيسًا للحكومة، وشهدت جلسة انتخابه كثيرًا من الأخطاء الإجرائية والدستورية، وهي الأخطاء التي اعتمدت عليها المحكمة العليا لإبطال انتخاب معيتيق، من بينها رفع النائب الأول لرئيس المؤتمر الجلسة ولم يحصل معيتيق إلا على 113 صوتًا، بينما كان يحتاج إلى 120 صوتًا، واشتكى عز الدين العوامي من قطع الصوت عنه عندما قرر رفع الجلسة، واتهم أحد موظفي المؤتمر المسؤول عن منح الكلمات والمقرب من الإسلاميين بقطع الصوت عنه.
خطأ إجرائي
واعتبرت المحكمة أن الجلسة الثانية التي ترأسها النائب الثاني لرئيس المؤتمر غير شرعية، في وجود النائب الأول لرئيس المؤتمر عز الدين العوامي، وهي الجلسة التي شهدت استدعاء أعضاء غائبين، وثمة من يتهم الإسلاميين بأنهم منحوا الأعضاء الغائبين الذي حضروا فجأة إلى المؤتمر 740 ألف دينار، لينتخبوا معيتيق ويتجاوزا النصاب بمئة وثلاثة وعشرين صوتًا، كما أن تغيير طريقة التصويت من التصويت السري إلى التصويت العلني أسهمت في إرهاب أعضاء المؤتمر الرافضين انتخاب معيتيق.
واعتبرت المحكمة أن الجلسة الثانية التي ترأسها النائب الثاني لرئيس المؤتمر غير شرعية، في وجود النائب الأول لرئيس المؤتمر عز الدين العوامي، وهي الجلسة التي شهدت استدعاء أعضاء غائبين، وثمة من يتهم الإسلاميين بأنهم منحوا الأعضاء الغائبين الذي حضروا فجأة إلى المؤتمر 740 ألف دينار، لينتخبوا معيتيق ويتجاوزا النصاب بمئة وثلاثة وعشرين صوتًا، كما أن تغيير طريقة التصويت من التصويت السري إلى التصويت العلني أسهمت في إرهاب أعضاء المؤتمر الرافضين انتخاب معيتيق.
وبعد أن اعتقد الإسلاميون أنهم انتصروا في معركتهم الكبرى بعد معركة إزاحة علي زيدان، رفض رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني تسليم السلطة لمعيتيق، مطالبًا اللجوء إلى القضاء خاصة بعد تلقيه رسالة من النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني يطالبه بالاستمرار في عمله، بينما تلقى رسالة أخرى من رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين يطالبه بتسليم السلطة إلى معيتيق.
واستندت المحكمة العليا على هذا الخطأ الإجرائي أيضًا لإبطال انتخاب معيتيق، فأبو سهمين كان خارج البلاد بحجة إجراء فحوص طبية، للتخلص من تداعيات تسرب فيديو يظهره وهو في حالة استجواب أمام أحد قادة التشكيلات المسلحة في طرابلس، بسبب وجود فتاتين معه في مقر إقامته بالعاصمة، وعندما فشل الإسلاميون في ثني العوامي عن قراره استدعوا أبو سهمين للتوقيع على قرار انتخاب معيتيق، فلا يصح أن يوقع القرار النائب الثاني في حضور النائب الأول.
لم يكتف الإسلاميون بذلك بل كلفوا قوات درع الوسطى بالسيطرة على مقر الحكومة، وتمكين معيتيق من دخوله والاجتماع بأعضاء حكومته، وهو ما أجبر عبدالله الثني وحكومته على السفر إلى بنغازي والبيضاء، ثم العودة إلى طرابلس ومباشرة عمله بمقر الشركة العامة للكهرباء في السواني، كما انشقت كتلة الأربعة والتسعين عن المؤتمر وسافر بعض أعضائها إلى البيضاء، حيث عقدوا اجتماعًا برئاسة العوامي، مما جعل البلاد تعيش في ظل حكومتين ومؤتمرين.
حفتر
كما أن ظهور اللواء خليفة حفتر وقيادته لـ"معركة الكرامة" أسهم في كبح الإسلاميين، والحد من تغولهم السياسي في طرابلس، وأيضًا إعادة فرزهم خاصة بعد إدانة الإخوان المسلمين بيان أنصار الشريعة، ومحاولة المفتي لاحتوائهم ومنعهم من الظهور بشكل متطرف، كما أن سيطرتهم المطلقة على درنة جعلتهم يتصارعون على السلطة والغنائم بها، وتشهد المدينة المخطوفة صراعًا حادًا بين تنظيم القاعدة، وأنصار الشريعة.
كما أن ظهور اللواء خليفة حفتر وقيادته لـ"معركة الكرامة" أسهم في كبح الإسلاميين، والحد من تغولهم السياسي في طرابلس، وأيضًا إعادة فرزهم خاصة بعد إدانة الإخوان المسلمين بيان أنصار الشريعة، ومحاولة المفتي لاحتوائهم ومنعهم من الظهور بشكل متطرف، كما أن سيطرتهم المطلقة على درنة جعلتهم يتصارعون على السلطة والغنائم بها، وتشهد المدينة المخطوفة صراعًا حادًا بين تنظيم القاعدة، وأنصار الشريعة.
استمرار الثني
يتوقع أن يكلف المؤتمر الوطني عبدالله الثني بالاستمرار في ترأس الحكومة إلى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، فانتخاب رئيس حكومة جديد يكاد يكون مستحيلاً في الظروف الراهنة، بينما لم يتبق إلا أسبوعان على موعد الانتخابات، التي ستحدد خريطة الصراع السياسي في البلاد، فإذا لم يحقق الإسلاميون أي نتيجة تذكر فيها، سيعمدون إلى استخدام القوة لإرباك العمل السياسي ومنع البرلمان الجديد والحكومة من تحقيق أي نتيجة على الأرض.
يتوقع أن يكلف المؤتمر الوطني عبدالله الثني بالاستمرار في ترأس الحكومة إلى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، فانتخاب رئيس حكومة جديد يكاد يكون مستحيلاً في الظروف الراهنة، بينما لم يتبق إلا أسبوعان على موعد الانتخابات، التي ستحدد خريطة الصراع السياسي في البلاد، فإذا لم يحقق الإسلاميون أي نتيجة تذكر فيها، سيعمدون إلى استخدام القوة لإرباك العمل السياسي ومنع البرلمان الجديد والحكومة من تحقيق أي نتيجة على الأرض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق