ليبيا المستقبل
أ ش أ: وجهت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثنى، تحية احترام وتقدير للسلطة القضائية التى سطرت صفحة مشرفة فى تاريخ دولة ليبيا الحديث، بإصدارها لحكم بعدم دستورية القرار رقم (38) 2014 الصادر عن المؤتمر الوطنى العام بتكليف حكومة أحمد معيتيق. وأكدت الحكومة فى بيان لها على موقعها الرسمى اليوم الثلاثاء، أن هذا الحكم، يؤكد على نزاهة القضاء الليبى وحيادته واستقلاله، وعلى إعلاء كلمة الحق، واحترام سيادة القانون. كما تقدمت الحكومة المؤقتة بتقديرها، للمؤتمر الوطنى العام، لقبوله بحكم المحكمة العليا، لترسيخ مبدأ اللجوء إلى القضاء الذى أرساه الملك الصالح إدريس الأول رحمه الله، وتقديرها لـ"أحمد عمر امعتيق" على قبوله للحكم الصادر من المحكمة العليا، الأمر الذى يحسب له كبادرة طيبة فى تثبيت دولة القانون والمؤسسات. وحيت الحكومة فى بيانها، الجهود التى بذلت من قبل منظمات المجتمع المدنى والمحامين والقانونيين والقوى الوطنية من أجل المساهمة فى تقديم المبادرات لحل الأزمة التى مرت بالبلاد فى الفترة الماضية. ودعت الحكومة، الليبيين كافة، إلى التعاون فى هذه المرحلة الانتقالية الحساسة للعبور بالبلد إلى الانتخابات القادمة لمجلس النواب، مؤكدة أنها ستواصل تأدية مهامها فى خدمة الشعب، وستدعم للمفوضية العليا للانتخابات والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، للوصول بليبيا إلى الدولة الجديدة التى ثار من أجلها الشعب الليبى الكريم. وكانت المحكمة العليا الليبية قد أصدرت أمس حكما يقضى بعدم دستورية انتخاب أحمد معتيق رئيسا للحكومة الليبية، واضعة بذلك حدا لبلبلة سياسية قضائية فى ليبيا. وعقب صدور الحكم من قبل المحكمة العليا أمس، أكد أحمد معتيق أنه يمتثل لحكم المحكمة العليا ويحترم حكم القضاء، كما أكد المؤتمر الوطنى العام (البرلمان)أيضا امتثاله لحكم المحكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق