اخبار الان
قال مسؤولون أمنيون يوم الاثنين إن السلطات الليبية حظرت حركة السيارات ليلا في بنغازي الشرقية ثانية كبرى المدن في ليبيا من منتصف الليل حتى السادسة صباحا في محاولة لمنع العنف المتزايد والفوضى واستعادة السيطرة.
يشار إلى أن ليبيا تكافح الفوضى المتفاقمة بعدما عجزت الحكومة والبرلمان في طرابلس عن السيطرة على الميليشيات والعشائر والمتشددين الذين أطاحوا بمعمر القذافي في عام 2011.
كما أعلنت الحكومة الليبية أنها ستنشر وحدات من القوات الخاصة لحماية محطات تعبئة الوقود المكتظة بسائقي السيارات الغاضبين في العاصمة طرابلس بينما تكافح المؤسسة الوطنية للنفط لتأمين إمدادات إضافية.
يشار إلى أن ليبيا تكافح الفوضى المتفاقمة بعدما عجزت الحكومة والبرلمان في طرابلس عن السيطرة على الميليشيات والعشائر والمتشددين الذين أطاحوا بمعمر القذافي في عام 2011.
كما أعلنت الحكومة الليبية أنها ستنشر وحدات من القوات الخاصة لحماية محطات تعبئة الوقود المكتظة بسائقي السيارات الغاضبين في العاصمة طرابلس بينما تكافح المؤسسة الوطنية للنفط لتأمين إمدادات إضافية.
ويصدق هذا على وجه الخصوص على بنغازي مقر العديد من شركات النفط وحيث تدهورت أوضاع الأمن باطراد منذ العام الماضي.
وقال متحدث أمني أن هذه الخطوة سببها تدهور الحالة الأمنية وزيادة الجرائم وإن قوات حكومية ستقيم حواجز تفتيش خلال الليل.
كما أعلنت الحكومة الليبية أنها ستنشر وحدات من القوات الخاصة لحماية محطات تعبئة الوقود المكتظة بسائقي السيارات الغاضبين في العاصمة طرابلس بينما تكافح المؤسسة الوطنية للنفط لتأمين إمدادات إضافية.
وشهدت محطات الوقود في طرابلس على مدى نحو أسبوعين صفوفا طويلة من السيارات امتدت أحيانا لكيلومترات ما زاد من إحباط الليبيين الذين أرهقتهم الفوضى وأعمال العنف.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تملك ما يكفي من المخزون ولكن انعدام الأمن حول محطات الوقود يصعب توصيل امدادات جديدة.
ويقول السكان إن كميات من الوقود تباع في السوق السوداء.
وقالت الحكومة في بيان أصدرته في وقت متأخر الأحد إنها اتفقت مع القيادة الأمنية في طرابلس على نشر وحدات من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية لحماية محطات الوقود.
وفي منطقة جرجارش الراقية كانت شاحنات عليها مدافع مضادة للطائرات تحمي محطتي وقود هناك وتحفظ النظام وسط الصفوف الطويلة من السائقين المنتظرين.
ولا تزال ليبيا تعاني من الاضطرابات الأمنية في الوقت الذي تصارع فيه الحكومة للسيطرة على الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 ولكنها اليوم تتحدى سلطة الدولة.
وتكافح الحكومة للحفاظ على استمرار إنتاج 120 ألف برميل يوميا من محطة تكرير الزاوية التي توفر إمدادات لمنطقة غرب ليبيا وذلك بعد أن أغلق محتجون حقل الشرارة الذي يزودها بالنفط الخام ما أجبر الحكومة على اللجوء إلى حقلين بحريين لتأمين استمرار العمل في محطة الزاوية.
ولكن هذا القرار سيقلص أكثر صادرات ليبيا من النفط التي انخفضت إلى أقل من 200 ألف برميل في اليوم بعد أن كانت 1.4 مليون برميل عند بدء الاحتجاجات في يوليو الماضي ما أدى إلى تآكل الموارد المالية للدولة.
وقال متحدث أمني أن هذه الخطوة سببها تدهور الحالة الأمنية وزيادة الجرائم وإن قوات حكومية ستقيم حواجز تفتيش خلال الليل.
كما أعلنت الحكومة الليبية أنها ستنشر وحدات من القوات الخاصة لحماية محطات تعبئة الوقود المكتظة بسائقي السيارات الغاضبين في العاصمة طرابلس بينما تكافح المؤسسة الوطنية للنفط لتأمين إمدادات إضافية.
وشهدت محطات الوقود في طرابلس على مدى نحو أسبوعين صفوفا طويلة من السيارات امتدت أحيانا لكيلومترات ما زاد من إحباط الليبيين الذين أرهقتهم الفوضى وأعمال العنف.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تملك ما يكفي من المخزون ولكن انعدام الأمن حول محطات الوقود يصعب توصيل امدادات جديدة.
ويقول السكان إن كميات من الوقود تباع في السوق السوداء.
وقالت الحكومة في بيان أصدرته في وقت متأخر الأحد إنها اتفقت مع القيادة الأمنية في طرابلس على نشر وحدات من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية لحماية محطات الوقود.
وفي منطقة جرجارش الراقية كانت شاحنات عليها مدافع مضادة للطائرات تحمي محطتي وقود هناك وتحفظ النظام وسط الصفوف الطويلة من السائقين المنتظرين.
ولا تزال ليبيا تعاني من الاضطرابات الأمنية في الوقت الذي تصارع فيه الحكومة للسيطرة على الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 ولكنها اليوم تتحدى سلطة الدولة.
وتكافح الحكومة للحفاظ على استمرار إنتاج 120 ألف برميل يوميا من محطة تكرير الزاوية التي توفر إمدادات لمنطقة غرب ليبيا وذلك بعد أن أغلق محتجون حقل الشرارة الذي يزودها بالنفط الخام ما أجبر الحكومة على اللجوء إلى حقلين بحريين لتأمين استمرار العمل في محطة الزاوية.
ولكن هذا القرار سيقلص أكثر صادرات ليبيا من النفط التي انخفضت إلى أقل من 200 ألف برميل في اليوم بعد أن كانت 1.4 مليون برميل عند بدء الاحتجاجات في يوليو الماضي ما أدى إلى تآكل الموارد المالية للدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق