بوابة الوسط
قال نائب رئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام الليبي عبدالقادر جويلي، لوكالة "الأناضول" للأنباء: إن المؤتمر أوقف اتفاقًا أبرمته الحكومة الليبية السابقة وزعيم المسلحين إبراهيم جضران، وتضمن دفع 377 مليون دينار ليبي (301.6 مليون دولار) لإنهاء حصار الموانئ المصدرة للنفط في شرق ليبيا.
الاتفاق المثير للجدل، كان سريًا، ووقعه وزير العدل صلاح الميرغني ومراجع غيث وزير المالية في الحكومة السابقة وشريف الوافي عضو المؤتمر الوطني وعلي الشيخي الناطق باسم رئاسة الأركان بالجيش الليبي، مع زعيم المسلحين إبراهيم جضران، وذلك لفتح ميناءي "الحريقة" و"الزويتينة"، ثم بعد أسبوعين يفتح ميناءي "السدرة" و"رأس الأنوف".
وأضاف أن "الاتفاق جرى كشفه بعد طلب رئيس أركان الجيش الليبي، 100 مليون دينار ليبي (80 مليون دولار)، من موازنة وزارة الدفاع كرواتب لحرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى، لكن جرى إيقاف الصرف بسبب عدم إحضار المجموعات المسلحة التابعة لجضران المسوغات المطلوبة، وهي الرقم الوطني ورقم الحساب المصرفي والرقم العسكري".
وقدر رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، مطلع أبريل الماضي، الخسائر التي تكبدتها بلاده من إغلاق موانئ تصدير النفط منذ قرابة ثمانية أشهر، بقيمة 18 بليون دولار، وأوضح جويلي أن الاتفاق الذي كشفه المؤتمر الوطني، يشمل دفع 377 مليون دينار للمجموعات المسلحة التابعة لجضران على دفعتين، الأولى منها 100 مليون دينار مرتبات و277 مليون دينار مصروفات إعاشة وتسليح.
وأضاف أن الاتفاق شمل التزامات حكومية أبرزها، تشكيل لجنة للتحقيق في أي تجاوزات مالية وإدارية في قطاع النفط منذ ثورة فبراير 2011، وإيقاف الملاحقات القانونية الخاصة بمن شارك في عملية غلق الموانئ، وإعادة مقر جهاز حرس المنشآت النفطية إلى مدينة البريقة، وإعادة هيكلته الإدارية وتسوية المستحقات المتعلقة بالإعاشة للعاملين به
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق