وكالة الانباء الليبية
( تقرير ) طرابلس 8 مايو 2014 ( وال) - بدأت التحضيرات للاجتماع الأول للجنة التوجيه المخصص للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الذي يُرتقب أن ينعقد في باريس في 2015. وسيستعرض اجتماع لجنة التوجيه ، وضع المفاوضات داخل الأمم المتحدة ، وتحديد التوجهات الأولى ، بغية الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، بالتنسيق مع "بولونيا والبيرو" . وستحرص لجنة التوجيه هذه، طوال هذه العملية، على سماع آراء الخبراء من المجتمع المدني، إذ أن مشاركتهم في التحضير للمؤتمر ستكون أحد شروط النجاح في 2015. ويقول خراء البيئة والمناخ : إن فرنسا- التي ستتولى مسؤولية احتضان ورئاسة مؤتمر باريس للمناخ عام 2015- ستكون معبأة بالكامل من أجل التوصل إلى بناء اتفاق عالمي جديد حول المناخ يُلزم المجتمع الدولي بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. هذا ، وكانت قد بدأت في العاصمة المكسيكية " مكسيكو ستي " قبل أمس الأول الجمعة ، اجتماعات القمة العالمية للمشرعين في دورتها الثانية التي تنظمها منظمة المشرعين الدولية "جلوب" ، بالتعاون مع مجلس الشيوخ المكسيكي، بحضور عدد كبير من المهتمين والمتابعين لشئون التغييرات المناخية من بينهم : التجمع البرلماني رؤساء برلمانات وأعضاء برلمانات في نحو 60 دولة ، إلى جانب المصرف الدولي ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد تركزت الكلمات من طرف المشاركين ، على أهمية دور أعضاء البرلمانات لسن تشريعات تحافظ على البيئة من أجل تنمية مستدامة، وحثهم على القيام بهذا الدور والرقابة على السلطة التنفيذية في تنفيذ الاتفاقيات الدولية، والأنظمة التشريعية ذات العلاقة بالبيئة. واستعراض المبادرات والبرامج التي اتخذتها الحكومة المكسيكية لخفض التلوث البيئي في المكسيك ، والعمل على إيجاد بيئة نظيفة من أجل التنمية المستدامة. كما أشارت الكلمات ، إلى التحدي الأكبر الذي يواجهه العالم ، وهو التغير المناخي.. مشددين على ضرورة سعي الدول لاتخاذ مبادرات لخفض التلوث البيئي ، وخاصة الغازات الدفيئة. ومن جهته ، طالب الأمين للامم المتحدة في كلمته - التي ألقاها نيابة عنه ممثله السفير "توماس أنكل" ، الدول بالتنسيق فيما بينها للتوصل إلى اتفاقيات ملزمة في مجال التغير المناخي.. داعياً إلى الاهتمام بوضع سياسات اقتصادية تساعد على خفض انبعاث الغازات، وإيجاد برامج للحد من التلوث البيئي مثل : تشجيع الزراعة، وتنويع مصادر الطاقة. هذا ، وعقدت على هامش الاجتماع ، جلستان استمع خلالهما المشاركون إلى عدد من الكلمات من قبل رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة، ومديري المصرف الدولي في عدد من مناطق العالم، ومدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، استعرضوا فيها جهود دولهم ومؤسساتهم الاقتصادية للحد من الأخطار التي تهدد البيئة، وشددوا على ضرورة العمل على تخفيض نسبة الغازات الدفيئة. وستناقش القمة على مدى ثلاثة أيام ، رأس المال الطبيعي، ووضع تشريعات التنمية المستدامة في العالم وتغير المناخ، والغابات والمياه، والتنوع البيولوجي، والتصحر. والجدير بالذكر ، أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، حذرت بشدة - في تقريرها الأخير الذي نشرته في مدينة يوكوهاما اليابانية - من تداعيات التغير المناخي التي باتت ملموسة ، وقد تتفاقم في حال لم تتخذ أي تدابير سريعة لمكافحتها. ويقول خبراء البيئة : إن الهدف الأساسي لمؤتمر الأمم المتحدة ، سيكون حول التغيرات المناخية ، وإمكانية بذل الجهود للتوصل إلى إبرام اتفاق دولي جديد حول المناخ قابل للتطبيق على كل الدول المعنيـة بعد العام 2020. وصرح السيد "لوران فابيوس"، وزير الشؤون الخارجية، الذي ترأس الاجتماع ، أن التحضير لانعقاد هذا الاجتماع الدولي ، جار على قدم وساق. وقد تمت الموافقة على ترشيح فرنسا لاستضافة هذا المؤتمر في شهر أبريل الماضي ، من قبل المجموعة الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي فتح الطريق للتعيين الرسمي أثناء مؤتمر فرصوفيا المنعقد في نوفمبر من السنة الماضية. وقد تم إختيار موقع باريس لوبورجيه لاستضافة هذا المؤتمر. وفي هذا السياق ، قد صدر الجزء الثاني من تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيرالمناخ خلال الشهر الماضي حيث أكد فريق الخبراء الدوليين المعنيين بتغير المناخ المخاطر الجسيمة التي تهدد الإنسانية، إذا لم يتم فعل شيء لإيقاف آثار الاختلالات المناخية. ويؤكد فريق الخبراء الحكومي الدولي فيما يخص المناخ، بأنه أمر محتوم، بل حاجة ملحة للتحرك..مشيرين إلى أنه توجد هناك حلول، وهي تمر عبر تكييف النماذج الاقتصادية مع متطلبات التنمية المستدامة ، وعبر تسارع عملية انتقال الطاقة. وجاء في التقرير المعنون بـ "التغير المناخي لعام 2014: التداعيات وسبل التكيف ومكامن الضعف"، وهو الأكثر مدعاة للقلق منذ عام 2007 أن "احتمال حدوث تداعيات خطرة وواسعة النطاق ولا رجعة فيها يتزايد مع اشتداد الاحتباس الحراري"، من انعدام الأمن الغذائي ، وشح المياه ، وهجرة سكانية كثيفة وخطر وقوع نزاعات. وهذا التقرير الذي أعدته الهيئة الأممية الحائزة على جائزة "نوبل" للسلام ، هو ثمرة عمل ضخم بذله العلماء لاستعراض 12 ألف دراسة في هذا المجال وتحضير التقرير العلمي الأكثر شمولية منذ تقرير عام 2007. ومنذ ذلك التقرير، عُقدت اجتماعات في كوبنهاغن وكانكون ودوربان، في مسعى للتوصل إلى اتفاق دولي ملزم قانونيا لمكافحة الاحترار. لكن هذه المساعي لم تتكلل بنجاح كبير. ومن المرتقب عقد الاجتماع المقبل في باريس سنة 2015 بالاستناد إلى التقرير الموجز الذي أعدته الهيئة خصيصا لصانعي السياسات. فأعمال الهيئة التي تضم 195 بلدا تشكل في الواقع قاعدة لهذه المفاوضات الدولية الصعبة بشأن تمويل التدابير الرامية إلى تخفيض الغازات المسببة لمفعول الدفيئة والتكيف معها. ويقضي الهدف الرئيس بحد الاحترار دون درجتين مئويتين، بالمقارنة مع المستويات التي كانت سائدة قبل العصر الصناعي. وفي حال استمر الاحترار على هذا النحو، من المرتقب أن ترتفع الحرارة بمعدل أربع درجات مئوية في نهاية القرن. وأوضح التقرير ، أن المخاطر الناجمة عن التغير المناخي "مرتفعة إلى مرتفعة جدا "إذا ارتفعت درجات الحرارة بواقع أكثر من أربع درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية حيث يتجه العالم الآن". وأضاف التقرير ، أنه في حال ارتفعت درجات الحرارة بين درجة إلى درجتين مئويتين، فإن المخاطر ترتفع "بشكل متباين". ويقيم تقرير التقييم، وهو الثاني من أصل ثلاثة، من جانب اللجنة تأثيرات التغير المناخي والتكيف وتعرض الإنسان والأنظمة الطبيعية للخطر. ولفت التقرير الأخير ، إلى أن السكان الفقراء في بلدان الجنوب ، هم الأكثر تأثرا بالتغير المناخي. وأوضح أن "نسبة سكان العالم الذين سيعانون شحا في المياه وفيضانات كبيرة ستزداد في ظل اشتداد الاحترار في القرن الـ21". وسيؤثر أيضا الاحترار على "جميع جوانب الأمن الغذائي"، لا سيما توافر المواد الغذائية واستقرار الأسعار خصوصا في أوساط السكان الريفيين. ومن الصعب تقييم التداعيات الاقتصادية الإجمالية الناجمة عن تغير المناخ، لكن الهيئة تعتبر أنه من شأن التغير المناخي أن "يبطئ النمو.. ويخفض الأمن الغذائي ويفتح جيوبا جديدة للفقر". ومن المتوقع أن يؤدي اشتداد الظواهر المناخية القصوى إلى نزوح سكاني. وحذرت الهيئة من ارتفاع خطر وقوع نزاعات عنيفة نتيجة شح الموارد المائية والغذائية وتزايد موجات الهجرة. وستزداد المشكلات الصحية الناجمة عن موجات الحر، شأنها في ذلك شأن الأمراض المرتبطة بسوء التغذية ونوعية المياه في المناطق الفقيرة. ولن توفر هذه المشكلات من شرها أي منطقة في العالم. فسيكون النفاذ إلى المياه مسألة مصيرية في أفريقيا. وستزداد الفيضانات وموجات الحر في أوروبا، مع تداعياتها على البنى التحتية وقطاع الصحة. وقد تؤدي الفيضانات وموجات الحر الشديد في آسيا إلى تنقل كثيف للسكان. وستتفاقم الظواهر المناخية القصوى في أميركا الشمالية (مثل موجات الحر الشديد والفيضانات الساحلية والحرائق). أما أميركا اللاتينية، فهي أيضا ستواجه مشكلات في مواردها المائية. ويقول خبراء المناخ والبيئة أن الاحترار سيؤثر خاصة على المناطق القطبية والجزر، من خلال الذوبان المتسارع لجبال الجليد وارتفاع مستوى مياه المحيطات. وعرضت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مجموعة من التدابير للتكيف مع احترار المناخ، من قبيل حماية السواحل وتخزين المياه واعتماد سبل جديدة للزراعة وأنظمة إنذار صحية. وتركز قمة التغيرات المناخية، التي تعقد في باريس عام 2015 ،على وضع معاهدة مناخ دولية جديدة لتحل محل بروتوكول كيوتو، الذي انتهت المرحلة الأولى منه في 2012. ..( وال )..
( تقرير ) طرابلس 8 مايو 2014 ( وال) - بدأت التحضيرات للاجتماع الأول للجنة التوجيه المخصص للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الذي يُرتقب أن ينعقد في باريس في 2015. وسيستعرض اجتماع لجنة التوجيه ، وضع المفاوضات داخل الأمم المتحدة ، وتحديد التوجهات الأولى ، بغية الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، بالتنسيق مع "بولونيا والبيرو" . وستحرص لجنة التوجيه هذه، طوال هذه العملية، على سماع آراء الخبراء من المجتمع المدني، إذ أن مشاركتهم في التحضير للمؤتمر ستكون أحد شروط النجاح في 2015. ويقول خراء البيئة والمناخ : إن فرنسا- التي ستتولى مسؤولية احتضان ورئاسة مؤتمر باريس للمناخ عام 2015- ستكون معبأة بالكامل من أجل التوصل إلى بناء اتفاق عالمي جديد حول المناخ يُلزم المجتمع الدولي بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. هذا ، وكانت قد بدأت في العاصمة المكسيكية " مكسيكو ستي " قبل أمس الأول الجمعة ، اجتماعات القمة العالمية للمشرعين في دورتها الثانية التي تنظمها منظمة المشرعين الدولية "جلوب" ، بالتعاون مع مجلس الشيوخ المكسيكي، بحضور عدد كبير من المهتمين والمتابعين لشئون التغييرات المناخية من بينهم : التجمع البرلماني رؤساء برلمانات وأعضاء برلمانات في نحو 60 دولة ، إلى جانب المصرف الدولي ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد تركزت الكلمات من طرف المشاركين ، على أهمية دور أعضاء البرلمانات لسن تشريعات تحافظ على البيئة من أجل تنمية مستدامة، وحثهم على القيام بهذا الدور والرقابة على السلطة التنفيذية في تنفيذ الاتفاقيات الدولية، والأنظمة التشريعية ذات العلاقة بالبيئة. واستعراض المبادرات والبرامج التي اتخذتها الحكومة المكسيكية لخفض التلوث البيئي في المكسيك ، والعمل على إيجاد بيئة نظيفة من أجل التنمية المستدامة. كما أشارت الكلمات ، إلى التحدي الأكبر الذي يواجهه العالم ، وهو التغير المناخي.. مشددين على ضرورة سعي الدول لاتخاذ مبادرات لخفض التلوث البيئي ، وخاصة الغازات الدفيئة. ومن جهته ، طالب الأمين للامم المتحدة في كلمته - التي ألقاها نيابة عنه ممثله السفير "توماس أنكل" ، الدول بالتنسيق فيما بينها للتوصل إلى اتفاقيات ملزمة في مجال التغير المناخي.. داعياً إلى الاهتمام بوضع سياسات اقتصادية تساعد على خفض انبعاث الغازات، وإيجاد برامج للحد من التلوث البيئي مثل : تشجيع الزراعة، وتنويع مصادر الطاقة. هذا ، وعقدت على هامش الاجتماع ، جلستان استمع خلالهما المشاركون إلى عدد من الكلمات من قبل رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة، ومديري المصرف الدولي في عدد من مناطق العالم، ومدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، استعرضوا فيها جهود دولهم ومؤسساتهم الاقتصادية للحد من الأخطار التي تهدد البيئة، وشددوا على ضرورة العمل على تخفيض نسبة الغازات الدفيئة. وستناقش القمة على مدى ثلاثة أيام ، رأس المال الطبيعي، ووضع تشريعات التنمية المستدامة في العالم وتغير المناخ، والغابات والمياه، والتنوع البيولوجي، والتصحر. والجدير بالذكر ، أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، حذرت بشدة - في تقريرها الأخير الذي نشرته في مدينة يوكوهاما اليابانية - من تداعيات التغير المناخي التي باتت ملموسة ، وقد تتفاقم في حال لم تتخذ أي تدابير سريعة لمكافحتها. ويقول خبراء البيئة : إن الهدف الأساسي لمؤتمر الأمم المتحدة ، سيكون حول التغيرات المناخية ، وإمكانية بذل الجهود للتوصل إلى إبرام اتفاق دولي جديد حول المناخ قابل للتطبيق على كل الدول المعنيـة بعد العام 2020. وصرح السيد "لوران فابيوس"، وزير الشؤون الخارجية، الذي ترأس الاجتماع ، أن التحضير لانعقاد هذا الاجتماع الدولي ، جار على قدم وساق. وقد تمت الموافقة على ترشيح فرنسا لاستضافة هذا المؤتمر في شهر أبريل الماضي ، من قبل المجموعة الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي فتح الطريق للتعيين الرسمي أثناء مؤتمر فرصوفيا المنعقد في نوفمبر من السنة الماضية. وقد تم إختيار موقع باريس لوبورجيه لاستضافة هذا المؤتمر. وفي هذا السياق ، قد صدر الجزء الثاني من تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيرالمناخ خلال الشهر الماضي حيث أكد فريق الخبراء الدوليين المعنيين بتغير المناخ المخاطر الجسيمة التي تهدد الإنسانية، إذا لم يتم فعل شيء لإيقاف آثار الاختلالات المناخية. ويؤكد فريق الخبراء الحكومي الدولي فيما يخص المناخ، بأنه أمر محتوم، بل حاجة ملحة للتحرك..مشيرين إلى أنه توجد هناك حلول، وهي تمر عبر تكييف النماذج الاقتصادية مع متطلبات التنمية المستدامة ، وعبر تسارع عملية انتقال الطاقة. وجاء في التقرير المعنون بـ "التغير المناخي لعام 2014: التداعيات وسبل التكيف ومكامن الضعف"، وهو الأكثر مدعاة للقلق منذ عام 2007 أن "احتمال حدوث تداعيات خطرة وواسعة النطاق ولا رجعة فيها يتزايد مع اشتداد الاحتباس الحراري"، من انعدام الأمن الغذائي ، وشح المياه ، وهجرة سكانية كثيفة وخطر وقوع نزاعات. وهذا التقرير الذي أعدته الهيئة الأممية الحائزة على جائزة "نوبل" للسلام ، هو ثمرة عمل ضخم بذله العلماء لاستعراض 12 ألف دراسة في هذا المجال وتحضير التقرير العلمي الأكثر شمولية منذ تقرير عام 2007. ومنذ ذلك التقرير، عُقدت اجتماعات في كوبنهاغن وكانكون ودوربان، في مسعى للتوصل إلى اتفاق دولي ملزم قانونيا لمكافحة الاحترار. لكن هذه المساعي لم تتكلل بنجاح كبير. ومن المرتقب عقد الاجتماع المقبل في باريس سنة 2015 بالاستناد إلى التقرير الموجز الذي أعدته الهيئة خصيصا لصانعي السياسات. فأعمال الهيئة التي تضم 195 بلدا تشكل في الواقع قاعدة لهذه المفاوضات الدولية الصعبة بشأن تمويل التدابير الرامية إلى تخفيض الغازات المسببة لمفعول الدفيئة والتكيف معها. ويقضي الهدف الرئيس بحد الاحترار دون درجتين مئويتين، بالمقارنة مع المستويات التي كانت سائدة قبل العصر الصناعي. وفي حال استمر الاحترار على هذا النحو، من المرتقب أن ترتفع الحرارة بمعدل أربع درجات مئوية في نهاية القرن. وأوضح التقرير ، أن المخاطر الناجمة عن التغير المناخي "مرتفعة إلى مرتفعة جدا "إذا ارتفعت درجات الحرارة بواقع أكثر من أربع درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية حيث يتجه العالم الآن". وأضاف التقرير ، أنه في حال ارتفعت درجات الحرارة بين درجة إلى درجتين مئويتين، فإن المخاطر ترتفع "بشكل متباين". ويقيم تقرير التقييم، وهو الثاني من أصل ثلاثة، من جانب اللجنة تأثيرات التغير المناخي والتكيف وتعرض الإنسان والأنظمة الطبيعية للخطر. ولفت التقرير الأخير ، إلى أن السكان الفقراء في بلدان الجنوب ، هم الأكثر تأثرا بالتغير المناخي. وأوضح أن "نسبة سكان العالم الذين سيعانون شحا في المياه وفيضانات كبيرة ستزداد في ظل اشتداد الاحترار في القرن الـ21". وسيؤثر أيضا الاحترار على "جميع جوانب الأمن الغذائي"، لا سيما توافر المواد الغذائية واستقرار الأسعار خصوصا في أوساط السكان الريفيين. ومن الصعب تقييم التداعيات الاقتصادية الإجمالية الناجمة عن تغير المناخ، لكن الهيئة تعتبر أنه من شأن التغير المناخي أن "يبطئ النمو.. ويخفض الأمن الغذائي ويفتح جيوبا جديدة للفقر". ومن المتوقع أن يؤدي اشتداد الظواهر المناخية القصوى إلى نزوح سكاني. وحذرت الهيئة من ارتفاع خطر وقوع نزاعات عنيفة نتيجة شح الموارد المائية والغذائية وتزايد موجات الهجرة. وستزداد المشكلات الصحية الناجمة عن موجات الحر، شأنها في ذلك شأن الأمراض المرتبطة بسوء التغذية ونوعية المياه في المناطق الفقيرة. ولن توفر هذه المشكلات من شرها أي منطقة في العالم. فسيكون النفاذ إلى المياه مسألة مصيرية في أفريقيا. وستزداد الفيضانات وموجات الحر في أوروبا، مع تداعياتها على البنى التحتية وقطاع الصحة. وقد تؤدي الفيضانات وموجات الحر الشديد في آسيا إلى تنقل كثيف للسكان. وستتفاقم الظواهر المناخية القصوى في أميركا الشمالية (مثل موجات الحر الشديد والفيضانات الساحلية والحرائق). أما أميركا اللاتينية، فهي أيضا ستواجه مشكلات في مواردها المائية. ويقول خبراء المناخ والبيئة أن الاحترار سيؤثر خاصة على المناطق القطبية والجزر، من خلال الذوبان المتسارع لجبال الجليد وارتفاع مستوى مياه المحيطات. وعرضت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مجموعة من التدابير للتكيف مع احترار المناخ، من قبيل حماية السواحل وتخزين المياه واعتماد سبل جديدة للزراعة وأنظمة إنذار صحية. وتركز قمة التغيرات المناخية، التي تعقد في باريس عام 2015 ،على وضع معاهدة مناخ دولية جديدة لتحل محل بروتوكول كيوتو، الذي انتهت المرحلة الأولى منه في 2012. ..( وال )..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق