صورة أرشيفية
اليوم السابع
رام الله (أ ش أ)
تمارس إسرائيل الحبس الانفرادى بحق الأطفال الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكا جسيما وصارخا لكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
وأكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال "فرع فلسطين" -فى تقرير عن "الأطفال فى فلسطين" أصدرته اليوم السبت- أن عدد حالات عزل الأطفال الفلسطينيين انفراديا فى سجون الاحتلال الإسرائيلى لأغراض التحقيق معهم ارتفع خلال العامين الماضيين، وأن هدف الاحتلال الوحيد من وضع الأطفال الفلسطينيين فى الحبس الانفرادى هو التحقيق معهم والحصول على اعترافات منهم، أو جمع معلومات استخباراتية عن أشخاص آخرين.
وذكرت أنه على المستوى العالمي، غالبا ما يجرى وضع الأطفال والأحداث الجانحين فى العزل الانفرادى إما كإجراء تأديبى أو لفصلهم عن السجناء البالغين، أما فى الحالة الإسرائيلية، لا يظهر الحبس الانفرادى على أنه متعلق بأية مبررات أو أسباب تأديبية أو وقائية أو طبية.
وأوضح تقرير الحركة أن ما نسبته 21.4% من حالات الأطفال التى وثقتها الحركة فى عام 2013، أفاد فيها الأطفال المعتقلون فى نظام الاحتجاز العسكرى الإسرائيلى بأنهم وضعوا فى الحبس الانفرادى كجزء من عملية التحقيق، وهو ما يشكل زيادة قدرها 2% عن عام 2012، وأن نقل الأطفال الفلسطينيين المحتجزين من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى سجون داخل إسرائيل يشكل انتهاكا للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التى تحظر نقل المعتقلين خارج الأراضى المحتلة.
ودعا التقرير قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية إلى استبعاد كافة الأدلة التى يتم الحصول عليها عبر القوة أو الإكراه، مطالبا باعتبار ممارسة استخدام الحبس الانفرادى بحق الأطفال فى مرافق التوقيف والاحتجاز الإسرائيلية على أنها شكل من أشكال التعذيب والعمل على وقفها فى الحال.
وقال مدير برنامج المساءلة فى الحركة عايد أبو قطيش "يشكل استخدام سياسة العزل الانفرادى بحق الأطفال الفلسطينيين كأداة للتحقيق نمطاً متزايدا، وهذا انتهاك لحقوق الطفل وعلى المجتمع الدولى المطالبة بإحقاق العدالة والمساءلة".
وأضاف "خلال الفترة ما بين يناير 2012 وحتى ديسمبر 2013، أى خلال عامين، جمعت الحركة 40 إفادة من أطفال تحدثوا بالتفصيل عن طبيعة الحبس الانفرادي، فقد أمضى الأطفال المحتجزون فى الحبس الانفرادى 10 أيام بالمتوسط فى عزلة تامة، وكانت أطول فترة حبس انفرادى موثقة هى 29 يوماً فى عام 2012، و28 يوما فى عام 2013".
وأكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال "فرع فلسطين" -فى تقرير عن "الأطفال فى فلسطين" أصدرته اليوم السبت- أن عدد حالات عزل الأطفال الفلسطينيين انفراديا فى سجون الاحتلال الإسرائيلى لأغراض التحقيق معهم ارتفع خلال العامين الماضيين، وأن هدف الاحتلال الوحيد من وضع الأطفال الفلسطينيين فى الحبس الانفرادى هو التحقيق معهم والحصول على اعترافات منهم، أو جمع معلومات استخباراتية عن أشخاص آخرين.
وذكرت أنه على المستوى العالمي، غالبا ما يجرى وضع الأطفال والأحداث الجانحين فى العزل الانفرادى إما كإجراء تأديبى أو لفصلهم عن السجناء البالغين، أما فى الحالة الإسرائيلية، لا يظهر الحبس الانفرادى على أنه متعلق بأية مبررات أو أسباب تأديبية أو وقائية أو طبية.
وأوضح تقرير الحركة أن ما نسبته 21.4% من حالات الأطفال التى وثقتها الحركة فى عام 2013، أفاد فيها الأطفال المعتقلون فى نظام الاحتجاز العسكرى الإسرائيلى بأنهم وضعوا فى الحبس الانفرادى كجزء من عملية التحقيق، وهو ما يشكل زيادة قدرها 2% عن عام 2012، وأن نقل الأطفال الفلسطينيين المحتجزين من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى سجون داخل إسرائيل يشكل انتهاكا للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التى تحظر نقل المعتقلين خارج الأراضى المحتلة.
ودعا التقرير قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية إلى استبعاد كافة الأدلة التى يتم الحصول عليها عبر القوة أو الإكراه، مطالبا باعتبار ممارسة استخدام الحبس الانفرادى بحق الأطفال فى مرافق التوقيف والاحتجاز الإسرائيلية على أنها شكل من أشكال التعذيب والعمل على وقفها فى الحال.
وقال مدير برنامج المساءلة فى الحركة عايد أبو قطيش "يشكل استخدام سياسة العزل الانفرادى بحق الأطفال الفلسطينيين كأداة للتحقيق نمطاً متزايدا، وهذا انتهاك لحقوق الطفل وعلى المجتمع الدولى المطالبة بإحقاق العدالة والمساءلة".
وأضاف "خلال الفترة ما بين يناير 2012 وحتى ديسمبر 2013، أى خلال عامين، جمعت الحركة 40 إفادة من أطفال تحدثوا بالتفصيل عن طبيعة الحبس الانفرادي، فقد أمضى الأطفال المحتجزون فى الحبس الانفرادى 10 أيام بالمتوسط فى عزلة تامة، وكانت أطول فترة حبس انفرادى موثقة هى 29 يوماً فى عام 2012، و28 يوما فى عام 2013".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق