ليبيا _ تثبيت معيتيق رئيسا للحكومة الليبية*

- 

ليبيا المستقبل 

الجزيرة.نت: صادق المؤتمر المؤتمر الوطني العام الليبي (برلمان) الأثنين على تعيين أحمد معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة في قرار وقعه رئيس المجلس غداة جلسة تصويت عمتها الفوضى وخلاف سياسي-قضائي بين الأعضاء. وجاء في نص قرار المؤتمر الوطني العام الموقع من رئيسه نوري أبو سهمين "يعين احمد معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها الى المؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار". 

وكان معيتيق أدى اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الليبية أمس، لكن جدلا  ثار جدل بين أعضاء  المؤتمر الوطني حول شرعية انتخابه خلق حالة من الشك في استمراره بمنصبه. وتركّز الجدل على عدد الأصوات التي حصل عليها وآلية وقانونية التصويت.

ووجه مكتب عز الدين محمد العوامي النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي الأحد رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الله الثني طالبه فيها باستمرار تسييره للحكومة إلى حين صدور قرار تعيين رئيس وزراء جديد من قبل المؤتمر الوطني. وتقول الرسالة إن هذا القرار جاء بناء على أن معيتيق لم يحصل على النصاب القانوني بأغلبية 120 صوتا ونال فقط 113، وأن هذا لا يتماشى مع النصاب القانوني وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وقرارات المؤتمر الوطني. 

وكان رجل الأعمال الليبي أحمد معيتيق قد أدى اليمين القانونية أمس الأحد رئيسا لوزراء ليبيا خلفا لعبد الله الثني بعد عملية تصويت اتسمت بالفوضى، اختاره فيها المؤتمر الوطني العام بعدما حصل على مجموع 121 صوتا من أصوات النواب البالغ عددهم 152 نائبا.

معيتيق كُلف من قبل النائب الثاني لرئيس المؤتمر العام بتشكيل الحكومة

وكلف صالح المخزوم -نائب رئيس المؤتمر والذي كان يدير الجلسة بدلا عن العوامي- معيتيق بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، وذلك في جلسة بثها التلفزيون. وأعلن المخزوم أن معيتيق انتخب بعد أن جمع 121 صوتا، بعد حصوله في جلسة سابقة على 113 صوتا، أي دون الأصوات المطلوبة وهي 120. 

وجاء هذا الاختيار بعد جلسة تصويت أولى لم تحسم السباق بين معيتيق المنحدر من مصراتة وعمر الحاسي المنحدر من بنغازي، حيث حصل الأول على 73 صوتا مقابل 43 لمنافسه، وفشل في حصد الأصوات الـ120 اللازمة لنيل ثقة البرلمان في دورته الثالثة. وقال مراسل الجزيرة في طرابلس محمود عبد الواحد إن نوابا أرادوا رفع الجلسة بعد إخفاق كل من المرشحين في الحصول على الأصوات اللازمة لتولي منصب رئيس الحكومة، في حين أصر آخرون على استكمالها إلى حين حسم القضية. واحتج أعضاء في المجلس على النتيجة الجديدة المعلنة، مؤكدين أن التصويت الأول أقرّ والجلسة رُفعت على إثره. في هذه الأثناء أصدرت الحكومة الليبية بيانا أكدت فيه أنها ملتزمة بالقواعد الدستورية وبكل ما يصدر عن رئاسة المؤتمر الوطني العام، وأكد أحمد الأمين الناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء الليبية أن الحكومة لم تصدر أية تصريحات بخصوص ما دار في جلسة أمس للمؤتمر الوطني. 

وفي سياق ردود الفعل على اختيار معيتيق، نفى رئيس حزب العدالة والبناء الليبي محمد صوان ما تردد عن كون معيتيق أحد الشخصيات المحسوبة علي جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا. وقال صوان في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن الجميع يعرف أن معيتيق ليس له علاقة بالتيار الإسلامي، وما يتردد عن ذلك غير صحيح. كما نفى صوان أيّ تحيز من قبل صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر وعضو حزب العدالة والبناء لصالح معيتيق.

وفي معرض التعليق على شرعية اختيار معيتيق، قال صوان إن الرأي الذي دعا إلى مواصلة جلسة التصويت مثّل أغلبية بـ120 نائبا، وأن دور المخزوم لم يتجاوز إدارة الجلسة. وفي ما يتعلق باعتراض الناطق الرسمي باسم المؤتمر عمر حميدان على شرعية الجلسة واعتبارها غير قانونية وغير شرعية، على اعتبار أن الجلسة رفعها رئيسها عز الدين العوامي قبل دقائق من إعادة البث، وتواجد المخزوم بدلا من العوامي، قال صوان إن هناك بعض الأعضاء كانوا يريدون رفع الجلسة قبل التصويت على أساس استكمالها في يوم آخر، ولكن أعضاء المؤتمر الـ120 رفضوا رفع الجلسة واستمرت بحضور النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني بشكل طبيعي، حسب قوله.