ليبيا المستقبل: أدان المؤتمر الوطني العام، أمس السبت، الاعتداء على المؤسسات الأمنية الرسمية والشرعية سواء الجيش أوالشرطة ومؤكداً له الحق في اتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها لها القانون لما يحقق الأمن والأمان للمواطنين. وأكد المؤتمر في بيان تلاه النائب الأول لرئيس المؤتمر إن ما يحدث في بنغازي وبعض المدن الليبية الأخرى من تعدي على مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة لا يصب في مصلحة الشعب الليبي، وبالتالي فإن ذلك يعد اعتداء على جميع أبناء هذا الشعب. وأشاد البيان بأفراد الجيش والشرطة الذين التحقوا بأعمالهم للقيام بواجبهم الوطني ووعد المتغيبين بالمحاسبة القانونية و بمحاسبة كل من قام بتجاوزات تنتهك حقوق المواطنين التي نصت عليها الأعراف الدولية لحقوق الإنسان. وشدد البيان على ضرورة دعم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوفير الأمن والأمان لأبناء الشعب الليبي وفق التشريعات واللوائح النافذة وندعوها إلى اتخاذ المزيد من التدابير التي تدعم المؤسسات الشرعية للدولة بما يكفل لها القدرة على اداء عملها على أكمل وجه مما يساهم في حماية البلاد واستقرارها وينزع غطاء الشرعية عن كل من يعكر صفو الأمن في ليبيا. وحمّل المؤتمر المعتدين على وكيل وزارة الخارجية في مقر عمله المسؤولية الكاملة ومطالباً الجهات ذات الاختصاص اتخاذ الإجراءات القانونية للازمة في مواجهة الجناة. وأستنكر المؤتمر الوطني في بيانه الاعتداء على أعضاء البعثات الدبلوماسية والدولية و مقراتها بالدولة الليبية، مؤكداً للشعب الليبي على سعيه الحثيث والجاد في التحول من مرحلة الثورة إلى الدولة وحرصه على التداول السلمي للسلطة الذي يعد أهم مشروع لبناء الوطن. ودعا المؤتمر الوطني العام أبناء الشعب الليبي إلى المشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب القادم وذلك بالتسجيل في القوائم الناخبين لاختيار من هو أفضل وأكفأ وأجدر من المرشحين لتمثيلهم وتحقيق طموحاتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق