سطوة الميليشيات والعنف يعيق التحرر بشكل كلي
ليبيا المستقبل
إيلاف: يعيق الوضع الأمني والسياسي غير المستقر، وعنف الجماعات المسحلة، الاعلاميين في ليبيا على أداء دورهم. ويواجه كثير منهم تهديدات بالخطف أو القتل إن هم تجرأوا على أصحاب النفوذ. ويجابه الإعلاميون والمشتغلون بالوسط الصحافي في ليبيا ضعية صعبة على خلفية الأوضاع المضطربة على الصعيدين السياسي والأمني، خاصة بعد ما شهدته مرحلة ما بعد القذافي من تقلبات وتغييرات، لم تهدأ معها الأوضاع هناك حتى هذه اللحظة.
الحرية على المحك
ويمكن القول إن حرية الإعلام هناك باتت الآن على المحك، وذلك على الرغم من توافر الفرصة أمام المنافذ الإعلامية للعمل بحرية بعد عقود من الرقابة الصارمة، مع وضع في الحسبان أنها قد تتعرض للخطر، حال تسببها في مضايقة المسؤولين ذوي النفوذ.
إعتداءات صارخة
واستهلت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية تقريراً لها بهذا الخصوص بتنويهها لواقعة الاعتداء التي تعرض لها مبنى "قناة العاصمة" قبل حوالي 3 أشهر على يد العشرات من المسلحين الذين لم يبدو أي توضيحات سوى مطالبتهم بإيقاف البث. وأضافت الصحيفة أنه ورغم تحسن حرية الإعلام في البلاد بعد رحيل القذافي، إلا أن اعتداءات كتلك التي تعرضت لها قناة العاصمة باتت تُشكِّل مخاطر مهنية مستمرة.
سطوة الميليشيات
وأشارت الصحيفة إلى أن ما زاد الطين بله هو تنامي الجماعات المسلحة وعجز الحكومة عن توفير الحماية للصحافيين. ولفتت في هذا الشأن لجنة حماية الصحافيين التي يوجد مقرها في نيويورك إلى أنه سبق أن تم اختطاف ثمانية صحافيين على الأقل، من بينهم مالك قناة العاصمة جمعة الأسطى ومسؤول قسم الأخبار محمد الهوني، خلال عام 2013، كما تم قتل واحد من هؤلاء الصحافيين الثمانية.
ويبقى التفاؤل
وقال الهوني بهذا الصدد: "ومع هذا، ما تزال وسائل الإعلام تبتهج بحريتها الجديدة، ويمكنها أن ترى تأثيرها ينمو. وقناة العاصمة هي القناة الأكبر من حيث عدد المشاهدين، وهذا أمر أقوى من أي سلاح. فحين تنقل الأخبار، فإن تُحَرِّك الشارع". ومضت ساينس مونيتور تشير للتأثير الكبير الذي باتت تحظى به وسائل الإعلام في ليبيا، موضحةً أن التغطية الإعلامية لاشتباكات الميليشيات المسلحة التي شهدتها طرابلس خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، قد ساعدت على إثارة التظاهرات التي دفعت بعدة ميليشيات قوية للانسحاب.
عجز عن حماية الصحافيين
وبعد تمرير السلطات في كانون الثاني/ يناير الماضي قانوناً يسمح لها بفرض رقابة على محطات التلفزيون التي تنتقد ثورة 2011، تزعزع الأمن، أو تزرع الفتنة بين الليبيين، أوضح محمد حمودة، الذي يترأس منظمة H20 غير الحكومية التي تراقب أداء البرلمان الليبي المؤقت، أنه وفي الوقت الذي يشكل فيه ذلك القانون خطراً على حرية الصحافة على المدى البعيد، فإن الحكومة لن تقوى الآن على تطبيقه، وهو الضعف الذي يعكس عجز الدولة عن توفير الحماية لوسائل الإعلام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق