ليبيا المستقبل
الفجر: قالت وكالة الأنباء الألمانية إن رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تعتزم إقامة خندق وساتر ترابي على الحدود مع مصر، وقالت وكالة أنباء التضامن الليبية اليوم، إن لجنة مكلفة من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، قامت بمتابعة المقترح المتعلق بمسار الخندق والساتر الترابي، المزمع إقامته من أمساعد وحتى منطقة الجغبوب جنوبًا على الطبيعة ودراسته من حيث الطول والعرض والعمق والحسابات والدواعي الأمنية والعسكرية. وأفادت الوكالة، أنه تأتى هذه الخطوة بسبب تزايد موجات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود وعمليات التهريب بجميع أنواعها، وما يشكله ذلك على أمن واستقرار البلاد من كل الجوانب الأمنية والاقتصادية والصحية من مخاطر، فيما أكد عدد من الخبراء العسكريين أن قرار الأركان العامة للجيش الليبي لبناء خنادق أو سواتر ترابية على الحدود المصرية للحد من عمليات الهجرة غير الشرعية أو التهريب غير سليم سيؤدي إلى توتر العلاقات بين الدولتين المصرية والليبية، موضحين أن الخنادق والسواتر الترابية وسائل بدائية ومكلفة ولن تؤمن الحدود بشكل كافي، نظرا لتطور أساليب التهريب في الفترة الأخيرة.
وقال اللواء محي نوح، الخبير العسكري، إن هذه الخنادق والسواتر الرملية ليست لها أي قيمة، موضحا أن الجيش المصري يقوم بدوريات مستمرة على طول الحدود ومناطق الكثبان الرملية ولا يعلم هذه المناطق سوى العرب المقيمين في هذه المنطقة الذين يتعاونوا مع المخابرات الحربية، وهذا الكلام لابد من التأكد منه من المخابرات الحربية. وأشار نوح، لـ"الفجر"، إلى أن هذه القرارات مجرد تصريحات فقط، والمصريون لم يتعدوا على الحدود المجاورة لهم سواء مع ليبيا أو غيرها من الدول.
فيما أوضح اللواء حسن الزيات، قائد الجيش الثالث الميداني الأسبق والخبير العسكري، أن هذا القرار ليس الهدف منه منع الهجرة الشرعية أو عمليات التهريب كما يقال، ولكن الهدف الرئيسي منه هو أحداث وقيعة بين الدولتين وإغلاق الحدود بينهما، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستعمل على انفصال الدولتين وستعمل على العداء بين الدولتين المصرية والليبية. وأضاف أن السلاح الغير شرعي الذي يدخل مصر، يتم تهريبه من ليبيا، مشيرًا إلى أن المهربين استطاعوا حاليًا ابتكار أساليب حديثة للتهريب ولن تستطيع الخنادق أو السواتر الترابية منعها لأنها وسائل بدائية، مؤكدًا أن هذا المخطط وراءه جماعة الإخوان المنتشرين في لبيبا، والغرض من ذلك إحداث خلافات بين الدولتين.
فيما أكد اللواء محمود منير، الخبير العسكري، أن هذا القرار غير سليم، موضحا أنه من الناحية العملية غير مناسب نظرا لطبيعة وشكل المنطقة هناك والطبيعة الطبوغرافية للحدود المشتركة بين مصر وليبيا، قائلًا: "إذا نظرنا من الشمال نجد السهل الساحلي ثم هضبة السلوم، وبالتالي هذه الأماكن لا يمكن الصعود والهبوط منها إلا من خلال نقب حلفا ونقب السلوم.. وإذا اتجهنا جنوبا نجد أن المنطقة داخل الأراضي المصرية يحدها منخفض القطارة وحوالي عمق 300 كيلو وعرض 143 تحت سطح البحر، وبالتالي فهو يحد من عملية التحركات، بالإضافة لوجود بحر الرمال الأعظم الذي يتجه نحو الأراضي الليبية بحوالي 150 كيلو، ومنطقة الجلف الكبير، وكل هذه المناطق يحدها عدد محدود من المحاور الضيقة والممرات والدروب التي يمكن السيطرة عليها، بالإضافة لتواجد القوات المسلحة على الحدود في المنطقة الغربية، ولكن هذا لا يمنع من عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية"، مضيفًا أن معظم حدود العالم غير مؤمنة بنسبة 100%، و خير مثال على ذلك الهجرة غير الشرعية التي تؤرق الولايات المتحدة. وتابع منير، أن هذه الوسائل البدائية مجهدة نظرا لطبيعة الأراضي الليبية ومكلفة ويوجد وسائل حديثة وغير مكلفة لتأمين الحدود بشكل سليم مثل عمليات الدوريات المستمرة أو أجهزة الرادار المسئولة عن اكتشاف الأفراد، بالإضافة إلى التنشيط الدائم بين القوات المسلحة المصرية والليبية وهذه خير وسيلة للتأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق