وكالة الانباء الليبية
طرابلس 19 مايو 2014 ( وال ) - استنكرت الحكومة المؤقتة ، التعبير عن الرأي السياسي بإستخدام القوة المسلحة ، وذلك عقب الأحداث الخطيرةً المؤسفةً التي شهدتها طرابلس أمس بإقتحام المؤتمر الوطني العام واعقبه اشتباكات سببت ذعراً بين سكان المدينة . وطالبت الحكومة في بيان لها الليلة الماضية ، التوقف فوراً عن استخدام الترسانة العسكرية التي يمتلكها الشعب الليبي للإقتتال تعبيراً عن الرأي السياسي ، وتدعو الجميع للإنضواء تحت الشرعية . وأكدت أن وزارة الداخلية وقوات الأمن تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على هذا الأمن الذي ينشده المواطن . ودعت الحكومة في بيانها ، الجميع لتبني سياسة التعقل والحوار والمصالحة الوطنية والتمسك بأهداف ثورة 17 من فبراير في إقامة دولة القانون والمؤسسات . وأكدت الحكومة المؤقتة ، أن ما وقع في مدينة طرابلس لا يحمل أي علامات حقيقية تربطه بما وقع في مدينة بنغازي من أقتتال يوم الجمعة الماضي الذي راح ضحيته العشرات . كما دعت الحكومة المؤقتة الجميع لتحلي المسؤولية التاريخية والوطنية وعدم جر البلاد لمواجهات واقتتالات تؤدي لسفك المزيد من الدماء. ونبهت الحكومة إلى أن هذا العمل يغل يدها عن القيام بواجباتها ويؤدي لعرقلة المرافق الحيوية للدولة وتدعو بوضوح لأن يكون التعبير عن الرأي السياسي بالطرق الديمقراطية وبإتباع القانون والشرعية والأساليب السلمية . وأعلنت الحكومة في بيانها عن اسفها لسقوط اثنين من المواطنين وإصابة خمسة وخمسين اخرين ، ضحية الاحداث التي شهدتها طرابلس أمس .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق