ليبيا المستقبل
بوابة الوسط: قال النائب بالمؤتمر الوطني العام أحمد لنقي يوم الثلاثاء: "إن نحو 30 عضوًا بالمؤتمر ما بين مستقلين وليبراليين يشترطون إقالة رئيسه نوري أبو سهمين، مقابل التوافق حول رئيس وزراء جديد". وأضاف النائب الليبي لوكالة أنباء "الأناضول" أن "رئيس البرلمان أبو سهمين بين خيارين الاستقالة أو الإقالة"، متابعًا أن "هناك توافقًا مبدئيًا لسحب الثقة منه". وأوضح لنقي أن "سبب المطالبة بإقالة أبو سهمين، تتمثل في أن هذه الكتلة المعارضة لاستمراره ترى أن أداءه في رئاسة المؤتمر كان ضعيفًا، وأنه منحاز للإسلاميين على حساب المستقلين والليبراليين". ومضى لنقي بالقول: "إن الكتل النيابية بالبرلمان ما زالت تجري مشاوراتها حول التوافق على رئيس وزراء جديد، سيتم الإعلان عنه مطلع الأسبوع المقبل، وفقًا للنصاب القانوني المعتمد 120 صوتًا في اختيار الرئيس". وبحسب لنقي، فإن "التوافق أساس عملية اختيار رئيس الحكومة الجديد"، معربًا عن أمله في اختيار الرئيس في أقرب وقت. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من رئاسة المؤتمر الوطني الليبي حول ما جاء في تصريحات لنقي.
فرص الاستجابة
وبحسب مراسل "الأناضول"، فإنه على الرغم من أن عدد أعضاء المؤتمر الليبي 200 عضو، إلا أنه بفعل الاستقالات التي تقدم بها عدد من الأعضاء، و أن آخرين أسقطت عضويتهم بطلب من هيئة النزاهة الوطنية، فإن العدد الحالي 140 عضوًا، ومن هنا تبرز أهمية انتظام الأعضاء المطالبين بإقالة أبو سهمين في التصويت لاستكمال النصاب القانوني. وأجَّل المؤتمر الوطني العام جلسته المقررة يوم الثلاثاء؛ وذلك لإفساح المجال أكثر أمام رؤساء الكتل للتواصل والتشاور حول تقييم برامج وخطط المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، بحسب لنقي.
حكومة جديدة
واستمع المؤتمر، يوم الاثنين، لبرامج المرشحين السبعة لرئاسة الحكومة، والتي تركزت على إدارة مرحلة انتقالية ثالثة، وعمليات بناء قوات الجيش والشرطة، وإعادة تفعيل البرامج التنموية المتوقفة، بالإضافة لبرامج التوظيف وإعادة صادرات النفط لمستوياتها الطبيعية وإنعاش الاقتصاد. وبحسب لنقي فإن "المرشحين السبعة لرئاسة الحكومة الليبية هم، أحمد عمر معتيق والسنوسي محمد السيفاط وبشير موسى محمد وجمعة عبدالسلام فحيمة وعلى التريكي وعمر سليمان الحاسي ومحمد عبدالله بوكر، إلا أن أبرزهم هو رجل الأعمال أحمد معتيق المدعوم من كتلة الوفاء لدماء الشهداء الإسلامية، والمحامي عمر الحاسي المدعوم من كتلة الرأي المستقلة. وبحسب خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية الجديدة، والتي ستبدأ بانتخابات تشريعية مبكرة بالنصف الثاني لهذا العام، فإن هيئة الدستور ملزمة بكتابته خلال مهلة مدتها 120 يومًا لوضع مسودة الدستور، فيما يرى مراقبون أن العملية ستستغرق وقتًا أطول في ظل الفوضى المتزايدة والخلافات القبلية والسياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق