ليبيا المستقبل _الشرق الأوسط: دعت الحكومة الانتقالية في ليبيا الثوار المسلحين الذين يسيطرون على ميناء الزاوية النفطي (غرب البلاد) إلى إعادة فتحه مجددا وإنهاء سيطرتهم عليها، مؤكدة رفضها إغلاق المنشآت الحيوية في الدولة. وقالت الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني في بيان لها، إنه «يتعين على الثوار عدم الخلط بين الحراك السلمي وإعاقة الحركة الاقتصادية للدولة»، مشيرة إلى أن «ناقلات النفط موجودة أمام الميناء وجاهزة للتفريغ؛ ولكن هذا الإغلاق يعيقها عن تنفيذ مهامها». وأكدت الحكومة الليبية أنها «لن تقبل بتاتا أن تكون المدن الليبية منها العاصمة طرابلس رهينة لأي تصرف غير مقبول يمنع عنها إمدادات الوقود ويتسبب في طوابير طويلة أمام محطات الوقود ويعطي صورة غير مقبولة لثورة 17 فبراير (شباط) ضد نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011». وحث البيان الثوار على إنهاء الاعتصام والإغلاق لميناء الزاوية النفطي، عادا أن «الحفاظ على المصلحة العليا للوطن وحماية المنشآت الحيوية للبلاد واجب وطني على كل الشرفاء أن يقوموا به». وتوقفت مؤخرا صادرات النفط الخام من مرفأ الزاوية الذي يبعد 55 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، علما بأن طاقة المرفأ تبلغ نحو 230 ألف برميل يوميا وهو يستقبل الخام من حقل الشرارة. وقال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إنه يعول على عودة إنتاج ليبيا إلى مليون برميل يوميا بحلول منتصف يونيو (حزيران) المقبل بعد رفع حالة القوة القاهرة عن مرفأ الحريقة بشرق ليبيا. وأضاف البدري في تصريحات صحافية أمس، على هامش القمة الدولية الخامسة عشرة للنفط في العاصمة الفرنسية باريس: «أعتقد أن المليون الأول سيتم بلوغه خلال شهرين لكن الأمر سيكون أصعب بعد المليون الأول»، موضحا «التحدي الرئيس الآن هو الأمن».
وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قد أعلنت أول من أمس رفع حالة «القوة القاهرة» عن ميناء الحريقة النفطي الذي تبلغ قدرة تصديره 110 آلاف برميل يوميا، مشيرة إلى أن قرارها جاء بعد تسلمها رسالة رسمية من قبل رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية تفيد بتسلم وتأمين الميناء، ما يفسح المجال أمام استئناف الصادرات المعلقة منذ تسعة أشهر بعد أن سيطر عليها مسلحون من «مجلس إقليم برقة» المطالب بحكم فيدرالي. وتسمح حالة القوة القاهرة للمؤسسة بعدم تحمل أي مسؤولية في حال عدم الإيفاء بعقود تزويد الزبائن بالنفط. وأعلن الجيش الليبي مؤخرا، أنه بات يسيطر على ميناءي الحريقة والزويتينة طبقا لاتفاق تم التوصل إليه مع انفصاليي مجلس إقليم برقة. وأغلق حرس المنشآت النفطية الموانئ النفطية في شرق ليبيا منذ منتصف العام الماضي، ما أدى إلى تعليق تصدير النفط وانخفاض الإنتاج الليبي إلى 250 ألف برميل يوميا وأحيانا أقل، مقابل 1.5 مليون برميل قبل 2011. وأعلنت السلطات الليبية والمطالبون بنظام فيدرالي في ليبيا خلال الأسبوع الماضي عن توصلهما إلى اتفاق ينص على فتح فوري لميناءي الزويتينة والحريقة، كما اتفق الطرفان من جهة أخرى على مهلة أسبوعين إلى أربعة أسابيع للتوصل إلى اتفاق يسمح برفع الحصار عن ميناءين آخرين هما رأس لانوف (200 ألف برميل يوميا) والسدرة (350 ألف برميل يوميا). وبرر زعيم المطالبين بحكم ذاتي إبراهيم الجضران في مرحلة أولى تعطيل الموانئ باتهام الحكومة بالفساد؛ لكن المحتجين أعلنوا بعد ذلك صراحة مطالبتهم بحكم ذاتي في منطقة برقة (شرق ليبيا) وأعلنوا تشكيل حكومة محلية وكذلك مصرف وشركة نفطية. ويمثل صراع السيطرة على الموارد النفطية الحيوية في ليبيا، واحدا من أهم التحديات التي تواجه الحكومة المركزية الضعيفة التي لا تستطيع فرض الأمن في البلاد بعد ثلاثة أعوام من سقوط القذافي. وترفض كتائب مقاتلين سابقين وميليشيات مناهضة للقذافي إلقاء سلاحها وكثيرا ما تستخدم السلاح أو السيطرة على المنشآت النفطية لفرض مطالبها على الدولة التي ما زال جيشها الوطني في طور التدريب.
إلى ذلك، هاجم مسلحون يستقلون أربع سيارات مسلحة سيارة نقل سجناء وهي في طريقها إلى نيابة جنوب طرابلس حيث تمكن عشرة سجناء من الفرار. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن أشرف زايد نائب مدير سجن عين زارة، قوله إن «المسلحين أطلقوا النار بشكل عشوائي على أفراد الحماية ومهدوا الطريق لفرار السجناء»، مشيرا إلى أن مجموعة من السجناء رفضت الفرار. من جهة أخرى، أعلن مسؤولون ليبيون أن حرس السواحل في ليبيا احتجزوا أكثر من 400 مهاجر معظمهم من منطقة القرن الأفريقي في المياه الليبية في اليومين الماضيين وهم يحاولون العبور بطريق غير مشروع إلى أوروبا في قوارب صغيرة. وقال المتحدث باسم القوات البحرية قاسم أيوب، إن حرس السواحل احتجز خمسة قوارب مليئة بالمهاجرين، وأطلقت طلقات تحذير على عدة قوارب وتم إنقاذ 78 شخصا من قارب كان يوشك على الغرق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق