ليبيا _ لوموند: المحاكمات العادلة اختبار صعب للدولة الهشة فى ليبيا*

ليبيا المستقبل 

وكالات: علقت صحيفة "لوموند" الفرنسية الصادرة، اليوم الأربعاء، على محاكمة 37 من المقربين من الديكتاتور الليبي السابق معمر القذافي، من بينهم نجليه سيف الإسلام والساعدي، واتهامهم بالضلوع في حملة القمع التي تمت أثناء الثورة التي أسقطت النظام العام 2011. وذكرت الصحيفة أن المحاكمة بدأت الاثنين الماضي في غياب سيف الإسلام وشقيقه الساعدي، وعدد من المتهمين الآخرين، بينما ظهر رئيس المخابرات السابق عبدالله السنوسي، ورئيس الوزراء الأخير في عهد القذافي البغدادي المحمودي، في قفص الاتهام إلى جانب 21 مسؤولاً آخرين، مرتدين ملابس احتجاز السجناء الزرقاء. وبعد 40 دقيقة من بداية الجلسة، تأجلت المحاكمة إلى 27 أبريل الجاري من قبل المحكمة الجنائية في طرابلس؛ بسبب غياب بعض المتهمين، ولكن أيضًا للسماح للمحققين باستكمال ملفاتهم والمحامين بإعداد دفاعهم. أوضحت الصحيفة أن هذه المحاكمة بالنسبة للمجتمع الدولي، تعد اختبارًا لمدى قوة الدولة الديمقراطية في مواجهة الفوضى السائدة منذ ثورة العام 2011، وقد أكّد وزير العدل، صلاح المرغني، أنه سيتاح للجميع حضور المحاكمة لضمان شفافيتها. ومع ذلك، لم يجد أقارب المتهمين، وكذلك ممثلون للمنظمات الدولية ووسائل الإعلام، أحدًا في المحاكمة يوم الاثنين الماضي. وقالت حنان صلاح مسؤولة "هيومن رايتس ووتش" في ليبيا، التي لم تتمكن من حضور الجلسة: "هذا ليس طبيعيًا، فجميع المحاكمات الجنائية تكون علنية في ليبيا، كما أكّدت السلطات أن هذه المحاكمة لن تتم في سرية".وأعربت المنظمات غير الحكومية عن شكوكها بشأن عدالة الإجراءات، وأضافت صلاح قائلة: "إذا لم يحصل المتهمون على محاكمة عادلة، سيدفع ذلك للاعتقاد بأن ليبيا الجديدة تمارس عدالة انتقائية". ورأت لوموند أن عدم الاستقرار وانعدام الأمن في ليبيا يجعلان إجراء محاكمة عادلة أمرًا صعبًا، وأمام دولة ضعيفة، أصبحت السلطات القضائية غير قادرة على فرض سيطرتها على مراكز الاحتجاز، التي تديرها الميليشيات في مصراتة والزنتان، وضمان المعاملة الجيدة للسجناء. أما الشرطة المسؤولة عن تأمين المحاكمات والسجون، فتنقصها الموارد، ولا يمكنها ضمان سلامة الشهود والخبراء والقضاء، ففي العام 2013، تعرض المحامون ومدعي العموم والقضاة للتهديدات والاعتداءات، وقتل ما لا يقل عن أربعة منهم.