الوفد
دمر الجيش الإسرائيلى اليوم الثلاثاء مسجداً ومنازل عدة لفلسطينيين بنيت بدون ترخيص منه فى بلدة شمال الضفة الغربية المحتلة، كما أفادت مصادر متطابقة.
حدث ذلك رغم أن المحكمة العليا الإسرائيلية، التى قدم إليها طعن فى نظام منح تراخيص البناء للفلسطينيين في مساحة الـ60% من الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة إسرائيل التامة، أمهلت الاثنين السلطات 90 يوماً لدمج فلسطينيى الضفة في عملية اتخاذ القرار.
قال "أيمن بني فاضل" رئيس بلدية خربة الطويل القريبة من نابلس إن "الجنود حضروا ودمروا مسجداً صغيراً وثلاثة منازل مؤكدين انها بنيت في المنطقة ج بدون ترخيص" في إشارة إلى الـ60% من أراضى الضفة خاضعة لسيطرة اسرائيل التامة.
أكد المتحدث باسم الادارة العسكرية الاسرائيلية في بيان له ان "ثمانية مبانٍ بينها مسجد بنيت بصورة مخالفة في منطقة اطلاق نار للجيش تم تدميرها" الثلاثاء في خربة الطويل, مشيراً الى أن السكان استنفذوا كل الطعون الممكنة امام القضاء الاسرائيلي.
وتضع الادارة العسكرية الإسرائيلية قيوداً شديدة على منح تصاريح بناء للفلسطينيين المقيمين في المنطقة "ج"، وفي القدس الشرقية المحتلة ما يضطرهم إلى البناء بدون تصريح حسب المعنيين ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
ودمرت اسرائيل منذ مطلع العام وحتى منتصف أبريل 213 منزلاً فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية ما جعل 426 فلسطينياً بلا مأوى بحسب التقرير الأسبوعي الأخير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.
قال "أيمن بني فاضل" رئيس بلدية خربة الطويل القريبة من نابلس إن "الجنود حضروا ودمروا مسجداً صغيراً وثلاثة منازل مؤكدين انها بنيت في المنطقة ج بدون ترخيص" في إشارة إلى الـ60% من أراضى الضفة خاضعة لسيطرة اسرائيل التامة.
أكد المتحدث باسم الادارة العسكرية الاسرائيلية في بيان له ان "ثمانية مبانٍ بينها مسجد بنيت بصورة مخالفة في منطقة اطلاق نار للجيش تم تدميرها" الثلاثاء في خربة الطويل, مشيراً الى أن السكان استنفذوا كل الطعون الممكنة امام القضاء الاسرائيلي.
وتضع الادارة العسكرية الإسرائيلية قيوداً شديدة على منح تصاريح بناء للفلسطينيين المقيمين في المنطقة "ج"، وفي القدس الشرقية المحتلة ما يضطرهم إلى البناء بدون تصريح حسب المعنيين ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
ودمرت اسرائيل منذ مطلع العام وحتى منتصف أبريل 213 منزلاً فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية ما جعل 426 فلسطينياً بلا مأوى بحسب التقرير الأسبوعي الأخير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق