وكالة الانباء الليبية
طرابلس 01 أبريل 2014 ( وال ) - قرر النائب العام الإفراج عن المتهمين الثلاثة الذين قاموا بإرغام ربان وطاقم ناقلة النفط على الدخول إلى ميناء السدرة وسرقة النفط الليبي . وعبر أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام عن استغرابهم وتفاجئهم لهذا القرار مشيرين في بيان لهم تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه اليوم - أن هذا القرار اتخذه النائب العام دون التشاور مع أعضاء النيابة العامة بالرغم أن الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين تمثل جرائم تضر بأمن وسيادة الدولة الليبية . وأوضح أعضاء النيابة بمكتب النائب العام أن قرار الإفراج تغافل مبررات ودواعي الحبس الاحتياطي وحسن سير الدعوى الجنائية وإدخال السلطة القضائية في لعبة السياسة سيما وأن قرار الإفراج جاء تلبية لضغوط من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام والحكومة على حد قول البيان . من جهة أخرى وعلى خلفية قرار النائب العام أيضا طالب موظفو مكتبه باستقالته ، واستنكروا بشدة قرار الإفراج عن المتهمين بسرقة النفط الليبي ، مؤكدين وحسب البيان الذي أصدروه وتلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه - أن قرار الإفراج جاء في ظروف غامضة ودون الرجوع إلى ملف القضية أو العضو المحقق . ...( وال )...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق