ليبيا المستقبل: واصلت لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام بحث سبل استعادة أموال ليبيا المهربة بالخارج، وذلك في لقاء صباح اليوم الثلاثاء مع مندوب مصرف ليبيا المركزي، وبحث الجانبان آلية عمل الجهات المسئولة على ملف الأموال المهربة والتي تقدر بنحو 200 مليار دولار.
وناقشت اللجنة مقترح تعديل لائحة القانون المالي للدولة المقدم لوزارة المالية لضبط صلاحيات المراقب المالي، مع إبقاء الإجراءات المالية لسائر الجهات الممولة من الدولة. كما ناقشت الطلب المقدم من مجلس حقوق الإنسان، بإعطائه الاستقلالية التي تمكنه من مواصلة أداء مهامه على أكمل وجه. وسبق أن قدرت لجنة تابعة للمؤتمر الوطنى مختصة بمتابعة الأموال الموجودة بالخارج، حجم الأموال المهربة من ليبيا بـ200 مليار دولار موزعة بين أوروبا وأفريقيا وآسيا..
وأنجزت ليبيا ملفين الأول مع سويسرا وبها 30 مليار دولار، والثانى مع بريطانيا وبها 10 مليارات دولار.كما ذكرت وزارة المالية فى وقت سابق أن جنوب إفريقيا تعهدت بإعادة أرصدة وأموال القذافى الموجودة فى البلاد إلى السلطات، المشتملة على كميات من الماس والذهب تزيد قيمتها على مليار دولار.بينما أفادت تقارير أخرى بأن لدى الولايات المتحدة نحو 37 مليار دولار من الأموال المهربة، ويصل حجمها فى ألمانيا إلى 7.3 مليارات يورو (10.5 مليارات دولار) وفى بريطانيا إلى 12 مليار جنيه إسترلينى (19.8 مليار دولار) وفى هولندا إلى 3 مليارات يورو (4.3 مليارات دولار).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق