كشفت مصادر إعلامية أن مجلس الأمن يستعد لمناقشة مشروع قرار تقدمت به بريطانيا يدين تصدير النفط بطرق غير قانونية ومشروعة في ليبيا.
يأتي هذا بعد ساعات فقط من وصف واشنطن للثوار المسيطرين على إقليم برقة بسارقي النفط، معتبرة أن عملية بيع النفط هي عملية غير قانونية.
واتهمت الولايات المتحدة، صباح الاثنين، مسلحين منشقين في شرق ليبيا يحاولون تصدير شحنة من النفط على متن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية بأنهم "يسرقون" نفط الشعب الليبي، مهددة بفرض عقوبات عليهم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي، في بيان سابق لها إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية من المعلومات الواردة عن قيام ناقلة نفط تدعى "مورننغ غلوري" بتحميل شحنة من النفط، تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، في مرفأ السدرة الليبي".
وأضافت أن "هذا العمل مخالف للقانون وينم عن سرقة للشعب الليبي".
وتابعت أن "النفط يخص مؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركاءها"، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء الشركاء الولايات المتحدة.
وشددت على أن "أي مبيعات للنفط من دون إذن هذه الأطراف يعرض الشارين لخطر الملاحقة المدنية والإجراءات الجزائية وغيرها من العقوبات المحتملة في ولايات قضائية متعددة".
وكانت البحرية الليبية أطلقت النار على ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية قادمة من ميناء يسيطر عليه متمردون في شرق البلاد ما أدى إلى إعطابها.
كما ذكر متحدث عسكري في وقت سابق عن سيطرة السلطات الليبية على الناقلة، وذلك بعيد وقت قصير من تطويقها من قبل قوة تابعة للبحرية الليبية، وأفادت أنباء عن سيطرة قوات من مصراتة على الناقلة واقتيادها إلى مكان بعيد عن ميناء السدرة.
ورد إبراهيم جضران، رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة على تصريحات الولايات المتحدة حول تصدير النفط من ميناء سدرة، معلناً التزام الإقليم بالقوانين الليبية الخاصة، لاسيما قانون النفط الصادر عام 1958، والذي يمثل النص القانوي الوحيد الصادر بإطار الشرعية، بحسب ما جاء على لسان جضران الذي لفت إلى أن القانون المذكور لا يقتصر على تصدير النفط من طرابلس.