ليبيا - الحكومة المؤقتة تقرر تشكيل لجنة من وزراء العدل والمالية والخارجية تتولى المتابعة والإشراف على القضايا الاستراتيجية الخارجية التي ترفع من أو على الدولة الليبية بالخارج .^

وكالة الانباء الليبية 

طرابلس 27 مارس 2014 ( وال ) - قررت الحكومة المؤقتة ، تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزيري المالية والخارجية ، تتولى المتابعة والإشراف على القضايا الاستراتيجية الخارجية التي ترفع من أو على الدولة الليبية بالخارج . ونص القرار ، على تشكل لجنة تتولى المتابعة والإشراف على القضايا الاستراتيجية التي ترفع من أو على الدولة الليبية بالخارج برئاسة وزير العدل ، وعضوية وزيري : المالية ، والخارجية والتعاون الدولي ورئيس إدارة القضايا ، ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء . ونص القرار ، أن يكون للجنة مقرر من أحد موظفي وزارة العدل ، يسميه وزيرها . وستتولى اللجنة :- متابعة القضايا المرفوعة من أو على الدولة الليبية ، التي تمس مصالحها الاستراتيجية أو أمنها الوطني أو سمعتها من جميع الجوانب القانونية والسياسية ، وأن تضع خطة الدفاع فى كل منها ، والإشراف على القائمين ، وتقرير ما يتخذ في هذا الشأن من إجراءات ، وتحديد ما يلزم من تغطية مالية مقابل أتعاب المحامين والمصاريف الأخرى لكل قضية . - اتخاذ الإجرءات اللازمة لمتابعة القضايا التي تمس المواطنين الليبيين ذات الطابع السياسي ، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إحالة أي قضايا أخرى إلى اللجنة . وتشكل اللجنة ، بقرار من رئيس اللجنة بفريق قانوني يكون تابعاً لها يتكون من :- - أحد أعضاء إدارة القضايا لا تقل درجته عن درجة مستشار ، رئيسا . - مستشار قانوني بإدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء ، عضوا . - قانونيين اثنين من العاملين فى مجال المحاماة الدولية ممن لديهم مكاتب استشارية بالخارج ، عضوا . - قانوني متخصص فى مجال القضاء الدولي ، عضوا . - ويكون للجنة مخصصات مالية يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيسها لمواجهة المصروفات الإدارية وغيرها من النفقات والمتطلبات اللازمة لأداء مهامها ، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة منح مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة واللجان أو الأشخاص الذين تتم الاستعانة بهم . استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت ، يكون لرئيس اللجنة صلاحية الإيفاد فى المهام للخارج لغرض متابعة القضايا التي تدخل فى اختصاص اللجنة ، ويجوز له صرف عهدة للموفدين يتم صرفها وفقا لقانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن ويتم قفلها عند العودة . يكون للجنة حساب بالنقد الأجنبي بالمصرف الليبي الخارجي ، تودع فيه المبالغ المخصصة للصرف على متابعة القضايا المشار إليها ، ويتم الصرف منه بمعرفة رئيس اللجنة بعد موافقة أعضائها . على اللجنة ، تقديم تقارير دورية عن سير عملها لرئيس مجلس الوزراء متضمنا ما تراه من مقترحات والنتائج التى توصلت إليها . ...( وال ) ...